قبيل الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الخميس الماضي استمع الناس بانزعاج لصافرات الإنذار التي دوت في سماء عمان بعد انقطاع طويل لتذكرهم بالحظر الشامل، وتبعها صوت العسكري يأمرهم بالالتزام في بيوتهم وعدم مخالفة أمر الدفاع.
حين كانت صافرات الإنذار تدوي في سماء المدن الأردنية في بداية جائحة كورونا في شهر آذار الماضي وحتى حزيران كان المجتمع يستقبلها بإيجابية، وكان الناس يخرجون لشرفات بيوتهم ليحيَوا رجال الأمن والدرك الذين يجوبون الشوارع بسيارتهم لفرض حظر التجول، أما الآن فإن صافرات الإنذار وقرار حظر التجول غير مرحب به، ويرى كثير من الأردنيين والأردنيات أنهم يتعرضون للضغط وتقليص مساحة حريتهم الشخصية بسبب تخبط وأخطاء الحكومة، وأن الإجراءات التي تتبعها غير مبررة، وغير مفهومة، وليس لها سياق علمي وصحي.
سجل الأردن اسوأ أسبوع في إصابات كورونا منذ بدء الجائحة، فخلال الأسبوع الماضي وقعت 303 إصابات حتى يوم الخميس منها 243 إصابة محلية، و60 إصابة قادمة من الخارج.
هذا التصاعد المفاجئ منذ نهاية الأسبوع الأول من الشهر الحالي آب (أغسطس) جاء بعد أن ثبت التراخي والتهاون في ضبط مركز حدود جابر مع سورية، وتكرار ذات الخطأ الذي حدث من قبل على مركز حدود العمري، وهذا دفع وزير الصحة سعد جابر للتراجع والتخلي عن نظريته «أن كورنا بتنشف وبتموت»، وليعلن عن صعوبة العودة لمرحلة صفر إصابات.
لست جزعا من تزايد إصابات كورونا في البلاد، ولا اعتقد أن الأمر يتطلب حظرا جزئيا أو إغلاقا شاملا كما حدث الجمعة الماضي، فحتى الآن لم تقدم الحكومة وجهازها الصحي بما فيها لجنة الأوبئة رواية محبوكة ومقنعة عن فائدة زيادة حظر التجول ساعة مثلا؟
إن كان الوضع صعبا ويتطلب العودة عن سياسات الانفتاح والتعايش التي اتبعت منذ شهر حزيران (يونيو)، فماذا ستفعلون والأردن مُقبل على عودة المدارس والجامعات في أول الشهر المقبل، وبعدها بشهرين انتخابات نيابية، وقبلها قد تجرى انتخابات نقابية؟
عودة المدارس والجامعات هو التحدي الأكبر للدولة، وعلى ضوء تزايد الإصابات والذعر الذي يُثيره خطاب الحكومة، والتدابير الاحترازية التي تتخذ، عادت أصوات لتطالب بتأجيلها حتى بداية شهر تشرين الاول (أكتوبر) حتى تعود الحكومة لضبط الإصابات، وتسطيح المنحنى لمنع تفشي الوباء أكثر.
حتى هذه اللحظة فإن الحكومة مُصرة على العودة للمدارس والجامعات، وقدمت سيناريوهات لتوزيع الدوام في الصفوف المدرسية المكتظة لتنتظم مجموعة أيام الأحد والثلاثاء والخميس، والأخرى يومي الاثنين والأربعاء، ويتداورون بعد ذلك، على أن يستمر بالتوازي التعليم الإلكتروني عن بعد.
وعلى صعيد الانتخابات النيابية شرح رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب د. خالد الكلالدة مرارا التعليمات الجديدة التي استحدثت للتعامل مع فيروس كورونا، والتدابير الاستثنائية التي وضعت بدءا من زيادة عدد مراكز الاقتراع، مرورا بلبس الكمامات والقفازات التي ستوفرها مراكز الانتخاب، وليس انتهاء بالحبر السري الذي سيوضع دون ملامسة.
ورغم كل ذلك يعيد الكلالدة التذكير بأن قرار تأجيل الانتخابات بسبب تفشي الوباء أو الحظر الشامل عائد للهيئة المستقلة للانتخاب، وستدرس الحالة الوبائية في حينها وسيتخذ القرار المناسب.
إذن، المدارس والجامعات ستعود بعد أيام إلى التدريس المباشر، والانتخابات النيابية قائمة ما لم تحدث حالة طوارئ وبائية، والسؤال المشروع إذن بعد كل هذه الخطوات الشجاعة لعودة الحياة في البلاد إلى طبيعتها وعهدها، ما قيمة إغلاق المنشآت عند الساعة العاشرة ليلا، وما قيمة الحظر الشامل وإجبار الناس على البقاء في بيوتها غاضبة من إجراءات لا يفهمونها، ولا يقتنعون بها؟
ملخص القول الأردن ليس دولة كرتونية حتى ترعبونا، وتدابير وإجراءات الدول التي اجتاحها وما يزال الوباء كانت أكثر حصافة ولم تفعل ما فعلتموه، والضرر كان أقل بكثير على الناس.
حين كانت صافرات الإنذار تدوي في سماء المدن الأردنية في بداية جائحة كورونا في شهر آذار الماضي وحتى حزيران كان المجتمع يستقبلها بإيجابية، وكان الناس يخرجون لشرفات بيوتهم ليحيَوا رجال الأمن والدرك الذين يجوبون الشوارع بسيارتهم لفرض حظر التجول، أما الآن فإن صافرات الإنذار وقرار حظر التجول غير مرحب به، ويرى كثير من الأردنيين والأردنيات أنهم يتعرضون للضغط وتقليص مساحة حريتهم الشخصية بسبب تخبط وأخطاء الحكومة، وأن الإجراءات التي تتبعها غير مبررة، وغير مفهومة، وليس لها سياق علمي وصحي.
سجل الأردن اسوأ أسبوع في إصابات كورونا منذ بدء الجائحة، فخلال الأسبوع الماضي وقعت 303 إصابات حتى يوم الخميس منها 243 إصابة محلية، و60 إصابة قادمة من الخارج.
هذا التصاعد المفاجئ منذ نهاية الأسبوع الأول من الشهر الحالي آب (أغسطس) جاء بعد أن ثبت التراخي والتهاون في ضبط مركز حدود جابر مع سورية، وتكرار ذات الخطأ الذي حدث من قبل على مركز حدود العمري، وهذا دفع وزير الصحة سعد جابر للتراجع والتخلي عن نظريته «أن كورنا بتنشف وبتموت»، وليعلن عن صعوبة العودة لمرحلة صفر إصابات.
لست جزعا من تزايد إصابات كورونا في البلاد، ولا اعتقد أن الأمر يتطلب حظرا جزئيا أو إغلاقا شاملا كما حدث الجمعة الماضي، فحتى الآن لم تقدم الحكومة وجهازها الصحي بما فيها لجنة الأوبئة رواية محبوكة ومقنعة عن فائدة زيادة حظر التجول ساعة مثلا؟
إن كان الوضع صعبا ويتطلب العودة عن سياسات الانفتاح والتعايش التي اتبعت منذ شهر حزيران (يونيو)، فماذا ستفعلون والأردن مُقبل على عودة المدارس والجامعات في أول الشهر المقبل، وبعدها بشهرين انتخابات نيابية، وقبلها قد تجرى انتخابات نقابية؟
عودة المدارس والجامعات هو التحدي الأكبر للدولة، وعلى ضوء تزايد الإصابات والذعر الذي يُثيره خطاب الحكومة، والتدابير الاحترازية التي تتخذ، عادت أصوات لتطالب بتأجيلها حتى بداية شهر تشرين الاول (أكتوبر) حتى تعود الحكومة لضبط الإصابات، وتسطيح المنحنى لمنع تفشي الوباء أكثر.
حتى هذه اللحظة فإن الحكومة مُصرة على العودة للمدارس والجامعات، وقدمت سيناريوهات لتوزيع الدوام في الصفوف المدرسية المكتظة لتنتظم مجموعة أيام الأحد والثلاثاء والخميس، والأخرى يومي الاثنين والأربعاء، ويتداورون بعد ذلك، على أن يستمر بالتوازي التعليم الإلكتروني عن بعد.
وعلى صعيد الانتخابات النيابية شرح رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب د. خالد الكلالدة مرارا التعليمات الجديدة التي استحدثت للتعامل مع فيروس كورونا، والتدابير الاستثنائية التي وضعت بدءا من زيادة عدد مراكز الاقتراع، مرورا بلبس الكمامات والقفازات التي ستوفرها مراكز الانتخاب، وليس انتهاء بالحبر السري الذي سيوضع دون ملامسة.
ورغم كل ذلك يعيد الكلالدة التذكير بأن قرار تأجيل الانتخابات بسبب تفشي الوباء أو الحظر الشامل عائد للهيئة المستقلة للانتخاب، وستدرس الحالة الوبائية في حينها وسيتخذ القرار المناسب.
إذن، المدارس والجامعات ستعود بعد أيام إلى التدريس المباشر، والانتخابات النيابية قائمة ما لم تحدث حالة طوارئ وبائية، والسؤال المشروع إذن بعد كل هذه الخطوات الشجاعة لعودة الحياة في البلاد إلى طبيعتها وعهدها، ما قيمة إغلاق المنشآت عند الساعة العاشرة ليلا، وما قيمة الحظر الشامل وإجبار الناس على البقاء في بيوتها غاضبة من إجراءات لا يفهمونها، ولا يقتنعون بها؟
ملخص القول الأردن ليس دولة كرتونية حتى ترعبونا، وتدابير وإجراءات الدول التي اجتاحها وما يزال الوباء كانت أكثر حصافة ولم تفعل ما فعلتموه، والضرر كان أقل بكثير على الناس.
