اخبار البلد ـ انس الامير
أوعز وزير الداخلية سلامة حماد أمس الأربعاء، للحكام الإدرايين باتخاذ أشد الاجراءات اللازمة بحق منظمي الحفلات والتجمعات الكبيرة في المناسبات الاجتماعية وبإعداد تتجاوز العشرين شخصًا، وتوقيفهم اداريًا لمدة 14 يوما وعدم تكفيلهم ايا كانت الأسباب والمبررات.
في تعقيبه على الإيعاز، أكد النائب صالح العرموطي أن وزير الداخلية غير مخول لاصتصدار مثل هذا القرار وسنه على أنه قانون، لعدم إستناده على أمر الدفاع، ولم يأت بتفويض من رئيس الوزراء، ومؤكدًا أن هذه علامة على تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
وقال العرموطي في حديث لـ اخبار البلد أن قرار سلامة حماد يخالف الدستور، حيث إن قانون الجرائم لا ينطبق على قرار وزير الداخلية، وبالتالي لا يعد هذا الامر من اختصاص الحكام الإداريين، متسائلًا عن صلاحيات الوزير والسند القانوني له.
واستدرك العرموطي قائلًا إيعاز وزير الداخلية يعد قرارًا وليس قانونًا، مؤكدًا على وجود تخبط غير مسبوق في حكومة الرزاز لم يسبق للدولة الأردنية رؤية مثله، منوهًا على أن هناك هجوم على الدولة الأردنية من قبل صحف عالمية بسبب التغول على الحريات.
وكان حماد قد عزا هذا الاجراء إلى تطورات الوضع الوبائي وازدياد اعداد الاصابات وعدم إلتزام بعض المواطنين بامر الدفاع رقم 11 لعام 2020مما يتسبب بنتائج سلبية على صحة المواطن وسلامته وللحيلولة دون انتقال عدوى كورونا، وطلب من الحكام الإداريين ايلاء هذا الامر عناية واهتمام بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الامنية ضمن الاختصاص.
