ھذا السؤال یدور الآن في اذھان النخب السیاسیة والفاعلیات الشعبیة على حد سواء وھو سؤال یتطلب التحرك من كل اركان الدولة اذا ما اردنا اجراء انتخابات بزخم شعبي وبمخرجات تتوافق مع الرؤیة السیاسیة التي تطمح الى .وجود نواب فاعلین في التشریع والرقابة على اعمال الحكومة ھناك عوامل عدة تدفع الناس إلى التساؤل عن الانتخابات النیابیة المقررة في العاشر من تشرین الثاني القادم. ومن بین ھذه العوامل حالة الإحباط الشدیدة التي نتلمسھا في أحادیث الناس خاصة في المحافظات عن اداء النواب بشكل ّ ومنصباً على تحقیق مكاسب نفعیة عام ونواب ھذه المناطق بشكل خاص إذ یسود الاعتقاد أن الاداء كان ضعیفاً خاصة أو مؤقتة ولیس مكاسب للمحافظة او المنطقة. ثاني ھذه العوامل ما حدث مع نقابة المعلمین وادى إلى دعوات تقاطع الانتخابات ولعلھا الآن فرجت وقد تنتھي ھذه الدعوات مع قرار المحكمة بالإفراج عن مجلس نقابة ال?علمین وعشرات المعلمین الموقوفین، كما أن ھناك بوادر إیجابیة للحوار بین الحكومة والمعلمین تشي بأن .الامور قد تسیر إلى الأحسن أما الوضع المقلق فقد جاء من زیادة عدد الإصابات بفیروس كورونا في الأیام الماضیة وصلت إلى 77 حالة یوم امس الأول وھو ما یضع سؤالا حول امكانیة اجراء الانتخابات اذا بقیت ھذه الارقام عالیة مع عزل بعض المناطق والمدن. وقد جاء تصریح رئیس الھیئة المستقلة للانتخاب في مكانھ عندما أوضح أن الانتخابات ستجري إلا إذا كان .ھناك خطر على صحة المواطن المرشحون یتساءلون عن كیفیة دفع الناس للانتخابات وھم ممنوع من الالتقاء بقواعدھم وممنوعون من عقد لقاءات انتخابیة كبیرة او اجراء انتخابات فرعیة للعشائر او المناطق في ظل امر دفاع یمنع تجمع اكثر من 20 شخصا. وھنا لا بد للھیئة المستقلة ولوزارة الداخلیة واجھزة الحكومة المعنیة من مراعاة الوضع الخاص للانتخابات والسماح بالتجمعات واللقاءات الانتخابیة مع اتخاذ تدابیر وقائیة مثل التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وغیرھا من اجراءات لا تؤثر على الصحة العامة والحالة الوبائیة وبنفس الوقت تحقق الغرض من دفع الناس وتشجیعھم على .الذ?اب الى صنادیق الاقتراع حتى لا تكون النسبة منخفضة أما في حالة بقي الوضع الوبائي كما ھو حتى نھایة شھر ایلول القادم وتم عزل مزید من المدن والقرى او المحافظات فان الدولة تملك خیارات متعددة لذلك من بینھا اجراء الانتخابات بغض النظر عن عدد الحالات لأنھ لا نھایة لھذا المرض الا بوجود لقاح وھذا قد یستغرق سنوات عدیدة، واما حل المجلس النیابي في نھایة ایلول واعطاء مدة زمنیة اضافیة مقدارھا اربعة اشھر لاجراء الانتخابات بحیث تكون الحالة الوبائیة بشكل افضل، او .اللجوء الى خیار التمدید للمجلس الحالي لمدة سنة وھذا من صلاحیات الملك بقي أن نقول أن الدولة غیر مستعجلة على اتخاذ أي قرار فالوقت ما زال في صالحھا والأیام القلیلة القادمة ستكشف .إلى أي خیار نحن ذاھبون