اخبار البلد ـ خاص

تتميز الحكومة الأردنية؛ منذ عودة المملكة لتسجيل إصابات بفيروس كورونا المتسجد، بكثرة التصريحات حول الوباء ومستجداته ومدى تأثيره على القطاعات، وشكل الاجراءات التي ستتبعها الدولة في المرحلة المقبلة.

الافت في الأمر أن التصريحات المنطلقة من الحكومة بكافة وزرائها ولجانها المختصة، متضادة بشكل لا يمكن تخيله، وتبين هذا الأمر في العديد من المواقف، أبرزها كان عودة الطلبة لمقاعد الدراسة، الحدث الذي شهد تخبطًا بكل ما تحمله الكلمة،  إذ ظهر هذا واضحًا في موضوع دوام الطلبة في المدارس، كانت وزارة التربية كانت غائبة، وبدورها لجنة الأوبئة في العديد من التصاريح أظهرت تأيدها لابقاء العمل بنظام التعليم عن بعد بسبب تطورات الوضع الوبائي، وثم خرجت الحكومة عن طريق ناطقها الرسمي خالفت اللجنة وأكدت إبقاء دوام الطلبة بالموعد المحدد، وفي خضم هذا التضاد كان المواطن من يعاني في المقام الأول.

الغريب في الأمر أن تبريرات وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة حول الاجراءات التي تتخذها كانت وما زالت تؤكد بأنهم ليسوا مثالين، وهذا ينعكس على اجراءاتهم وقراراتهم.

رغم هذه التبريرات لم يختف تخبط التصريحات، حيث أكدت الحكومة بأنها ستعمل على المصفوفة الوبائية التي طرحتها بداية الأزمة والتي تصنف المنطقة الوبائية التي تقف عليها المملكة، حيث إجيب عن استفهامات المواطنين حول كيفية اجراءات الحكومةبالنسبة للتطوروات الوبائية، كان الجواب عليها بأن المملكة ستعمل على المخطوطة الوبائية، التي ابتُعد عن العمل بها في اول تطور للحالة الوبائية.

لكن الامور لم تقف على هذا، ففي عز التخبط شهدت الوزارت تداخلاً في اعمال بعضها، حيث وزير الصحة يصرح حول دوام المدارس، ووزير العمل يقوم باجراءات العزل عن وزير الداخلية ولم يظهر في عديد المشاهد خرج  مانعًا التجمعات لأكثر من 20 شخصًا، وبعدها سمح بإجراء انتخابات داخلية في محافظة إربد، ولا يزال ضعف الإدراة عنوان المرحلة الحكومية في هذه الآونة.

وعلى إثر هذا بين  متابعين ومراقبين للشأن أنه على الحكومة "لملمت" شتاتها، والخروج من مرحلة التخبط والتداخل في المهام بين وزرائها، حيث أن هذا الخلل يؤثر بشكل كبير على الأردنيين، مما يزيد علامة السالب في مؤشر الثقة بين الطرفين، مما سيؤدي لعدم التجاوب مع اجراءات الحالة الوبائية، مما سينقل الحالة الوبائية لمرحلة لا يمكن السيطرة عليها.