اخبار البلد ـ ترأس وزير الداخلية سلامة حماد في مبنى الوزارة اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة تنظيم ومتابعة شؤون الحدود والمطارات.
وحضر الاجتماع وزراء، الإدارة المحلية المهندس وليد المصري والصحة الدكتور سعد جابر والبيئة والزراعة المكلف الدكتور صالح الخرابشة والأشغال العامة والاسكان المهندس فلاح العموش والدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود والدولة لشؤون الإعلام امجد العضايلة والنقل خالد سيف والمياه والري المهندس رائد أبو السعود ومدراء الجمارك وهيئة تنشيط السياحة وأمين عام وزارة الداخلية ومدير عمليات خلية أزمة كورونا ، وعدد من المسؤولين ومدراء الإدارات الامنية المعنية.
وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بتشديد الإجراءات الصحية والوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا عبر الحدود والمعابر والإلتزام بها ، وعمليات الشحن التجاري ونقل البضائع والركاب، وذلك في ظل عودة الإصابات التي لا تزال محدودة ، إضافة الى استكمال إنشاء المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة للعمل في المعابر الحدودية وخاصة معبري جابر والعمري وتزويدها بكافة احتياجاتها.
وأكد وزير الداخلية في بداية الاجتماع، حرص الحكومة على اتخاذ القرارات التي تحقق مصلحة الوطن والمواطن ، لا سيما من الناحيتين الصحية والإقتصادية وبما يضمن المواءمة بينهما ، وذلك وفقا لشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة وتطورات الوضع الوبائي في المملكة الناجم عن فيروس كورونا.
وقال حماد انه وبعد الزيارات الحكومية الاخيرة لمركز حدود العمري فقد تم اتخاذ إجراءات جديدة تتعلق بزيادة أعداد الكرفانات واستكمال إنجاز خطوط المياه والصرف الصحي والكهرباء وزيادة أعداد الكوادر البشرية العاملة في المركز ، وتنظيم عمليات الدخول والخروج من وإلى المركز بشكل يضمن عدم الاختلاط بين العاملين والمراجعين والسائقين والقادمين من الخارج إلى داخل المملكة إضافة الى انجاز بعض المشاريع الإنشائية اللازمة لإدامة العمل في المركز.
كما أشار إلى أن العمل يجري حاليا في المراكز الحدودية الأخرى مثل جابر والكرامة لتزويدها بكافة احتياجاتها وإدامة عمل المنظومة الصحية والوقائية ومتطلبات السلامة العامة وذلك بعد إعادة التقييم التي تمت للإجراءات المتخذة بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية والأمنية المعنية.
ولفت وزير الداخلية إلى أن إجراءات إعادة التقييم شملت جميع المعابر الحدودية بحيث يتولى الحكام الاداريون والأجهزة الأمنية ، متابعة مدى التزام المواطنين باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، واتباع سبل الوقاية والاحتراز، للحد من انتشار الفيروس بينهم.
كما عرض الوزراء أبرز الإجراءات التي جرى اتخاذها اداريا وفنيا داخل المراكز الحدودية والهادفة الى منع المخالفات والتجاوزات التي تهدد سلامة العاملين في المركز ومراجعيه وتحد من انتقال العدوى بفيروس كورونا وتحقق مبدأ عدم الاختلاط بين القادمين من الخارج مع كل من يتواجد داخل المراكز الحدودية وفصل مراجعي المراكز عن العاملين وإلزام الأشخاص الذين تتطلب طبيعة عملهم الإختلاط مع الاخرين بارتداء الزي الكامل المخصص لهذه الغاية واخضاعهم للفحص اللازم للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا إضافة إلى تنظيم ساحات التبادل التجاري والحجر الصحي وتوفير مختبرات صحية تابعة لوزارة الصحة داخل المراكز الحدودية وغيرها.
وأكدوا أن الإجراءات المتخذة في مركزي جابر والعمري تسير وفق ما هو مخطط له وان أية معيقات يتم تجاوزها بالتعاون مع الجهات المعنية.
وحضر الاجتماع وزراء، الإدارة المحلية المهندس وليد المصري والصحة الدكتور سعد جابر والبيئة والزراعة المكلف الدكتور صالح الخرابشة والأشغال العامة والاسكان المهندس فلاح العموش والدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود والدولة لشؤون الإعلام امجد العضايلة والنقل خالد سيف والمياه والري المهندس رائد أبو السعود ومدراء الجمارك وهيئة تنشيط السياحة وأمين عام وزارة الداخلية ومدير عمليات خلية أزمة كورونا ، وعدد من المسؤولين ومدراء الإدارات الامنية المعنية.
وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بتشديد الإجراءات الصحية والوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا عبر الحدود والمعابر والإلتزام بها ، وعمليات الشحن التجاري ونقل البضائع والركاب، وذلك في ظل عودة الإصابات التي لا تزال محدودة ، إضافة الى استكمال إنشاء المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة للعمل في المعابر الحدودية وخاصة معبري جابر والعمري وتزويدها بكافة احتياجاتها.
وأكد وزير الداخلية في بداية الاجتماع، حرص الحكومة على اتخاذ القرارات التي تحقق مصلحة الوطن والمواطن ، لا سيما من الناحيتين الصحية والإقتصادية وبما يضمن المواءمة بينهما ، وذلك وفقا لشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة وتطورات الوضع الوبائي في المملكة الناجم عن فيروس كورونا.
وقال حماد انه وبعد الزيارات الحكومية الاخيرة لمركز حدود العمري فقد تم اتخاذ إجراءات جديدة تتعلق بزيادة أعداد الكرفانات واستكمال إنجاز خطوط المياه والصرف الصحي والكهرباء وزيادة أعداد الكوادر البشرية العاملة في المركز ، وتنظيم عمليات الدخول والخروج من وإلى المركز بشكل يضمن عدم الاختلاط بين العاملين والمراجعين والسائقين والقادمين من الخارج إلى داخل المملكة إضافة الى انجاز بعض المشاريع الإنشائية اللازمة لإدامة العمل في المركز.
كما أشار إلى أن العمل يجري حاليا في المراكز الحدودية الأخرى مثل جابر والكرامة لتزويدها بكافة احتياجاتها وإدامة عمل المنظومة الصحية والوقائية ومتطلبات السلامة العامة وذلك بعد إعادة التقييم التي تمت للإجراءات المتخذة بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية والأمنية المعنية.
ولفت وزير الداخلية إلى أن إجراءات إعادة التقييم شملت جميع المعابر الحدودية بحيث يتولى الحكام الاداريون والأجهزة الأمنية ، متابعة مدى التزام المواطنين باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، واتباع سبل الوقاية والاحتراز، للحد من انتشار الفيروس بينهم.
كما عرض الوزراء أبرز الإجراءات التي جرى اتخاذها اداريا وفنيا داخل المراكز الحدودية والهادفة الى منع المخالفات والتجاوزات التي تهدد سلامة العاملين في المركز ومراجعيه وتحد من انتقال العدوى بفيروس كورونا وتحقق مبدأ عدم الاختلاط بين القادمين من الخارج مع كل من يتواجد داخل المراكز الحدودية وفصل مراجعي المراكز عن العاملين وإلزام الأشخاص الذين تتطلب طبيعة عملهم الإختلاط مع الاخرين بارتداء الزي الكامل المخصص لهذه الغاية واخضاعهم للفحص اللازم للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا إضافة إلى تنظيم ساحات التبادل التجاري والحجر الصحي وتوفير مختبرات صحية تابعة لوزارة الصحة داخل المراكز الحدودية وغيرها.
وأكدوا أن الإجراءات المتخذة في مركزي جابر والعمري تسير وفق ما هو مخطط له وان أية معيقات يتم تجاوزها بالتعاون مع الجهات المعنية.
