اخبار البلد ـ أكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب د خالد الكلالدة ان الهيئة هي صاحبة القرار في تأجيل الانتخابات مؤكدا ان التأجيل مرتبط بالوضع الوبائي لفيروس كورونا وقرار فرض حظر شامل في البلاد.
ولم يستبعد الكلالدة خلال اجتماعه مع هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" وجود تيار يضغط لتأجيل الانتخابات.
وأوضح انه في حال تأجيل الانتخابات ستجمد الاجراءات وتستكمل من حيث توقفت بعد تحديد موعد جديد لها.
واكد حرص الهيئة المستقلة على تهيئة كل مناخات السياسات الداعمة لنجاح الانتخابات، مشيرا الى ان المشاركة بالانتخابات هي التي تحدث اثراً وتوصل رسالة لصانعي القرار حتى لو كانت بوضع ورقة بيضاء في صناديق الاقتراع.
وتابع قوله: ان الدولة معنية بإيصال رسائل تطمين سياسية لكل الأطراف، لكن الأطراف الأخرى مطالبة هي الأخرى برسائل تطمين.
واكد الكلالدة اهتمامه بالرقابة على الانتخابات وضرورتها قائلا "اريد عيونا في الميدان تساعدني" مبينا ان الموافقة على اعتماد المراقبين مرتبط بمؤسسات متخصصة بالعملية الانتخابية.
ورحب الكلالدة بالعمل والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني مقدرا دورهم الفعال في الرقابة والتوعية والترويج للانتخابات.
ونوه الكلالدة الى ان الهيئة المستقلة للانتخاب اجرت بعض التعديلات والتغييرات في إجراءات عمليات الاقتراع والتصويت بما يتناسب مع متطلبات جائحة كورونا مشددا على ان ضمانات النزاهة والشفافية هي الأساس، وان كل التعليمات الجديدة والتغييرات هدفها الحفاظ على السلامة العامة للناخبين والناخبات ومنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.
وابدى رؤساء ومدراء مؤسسات المجتمع المدني المنضوية تحت مظلة همم ملاحظاتهم وأبدو حرصا في التعاون والعمل في الانتخابات باعتبارها ركيزة للبناء الديمقراطي.
وبين الكلالدة ان القضية الأكثر اثارة للجدل والاسئلة القيود الراكدة مبينا الى انها تنقسم الى فئتين الأولى لأسماء اشخاص ليس لديهم بطاقات أحوال مدنية، او متوفين ولم يتم اصدار شهادات وفاة بأسمائهم من دائرة الأحوال المدنية، والفئة الثانية لمن لديهم بطاقة أحوال مدنية ولكن لا يوجد لهم عنوان أو عناوينهم المثبتة خارج الأردن، مؤكدا ان الهيئة وثقت ورصدت كل هذه الحالات ووضعتها تحت المجهر، وعرفت الراي العام بها حتى لا يطال التشكيك العملية الانتخابية.
وذكر الكلالدة انه سيجتمع سريعا بالنائب العام من اجل البت السريع في المخالفات الانتخابية التي ترتكب حتى تحقق الردع وتقطع الطريق على كافة الجرائم الانتخابية.
ونوه بان الهيئة المستقلة للانتخاب قامت بتعديل التعليمات الخاصة بالحملات الانتخابية بما يضمن تسهيل فتح حسابات بنكية للقوائم وبما يسهل الرقابة على الانفاق على الحملات الانتخابية.
ولم يستبعد الكلالدة خلال اجتماعه مع هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" وجود تيار يضغط لتأجيل الانتخابات.
وأوضح انه في حال تأجيل الانتخابات ستجمد الاجراءات وتستكمل من حيث توقفت بعد تحديد موعد جديد لها.
واكد حرص الهيئة المستقلة على تهيئة كل مناخات السياسات الداعمة لنجاح الانتخابات، مشيرا الى ان المشاركة بالانتخابات هي التي تحدث اثراً وتوصل رسالة لصانعي القرار حتى لو كانت بوضع ورقة بيضاء في صناديق الاقتراع.
وتابع قوله: ان الدولة معنية بإيصال رسائل تطمين سياسية لكل الأطراف، لكن الأطراف الأخرى مطالبة هي الأخرى برسائل تطمين.
واكد الكلالدة اهتمامه بالرقابة على الانتخابات وضرورتها قائلا "اريد عيونا في الميدان تساعدني" مبينا ان الموافقة على اعتماد المراقبين مرتبط بمؤسسات متخصصة بالعملية الانتخابية.
ورحب الكلالدة بالعمل والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني مقدرا دورهم الفعال في الرقابة والتوعية والترويج للانتخابات.
ونوه الكلالدة الى ان الهيئة المستقلة للانتخاب اجرت بعض التعديلات والتغييرات في إجراءات عمليات الاقتراع والتصويت بما يتناسب مع متطلبات جائحة كورونا مشددا على ان ضمانات النزاهة والشفافية هي الأساس، وان كل التعليمات الجديدة والتغييرات هدفها الحفاظ على السلامة العامة للناخبين والناخبات ومنع انتشار العدوى بفيروس كورونا.
وابدى رؤساء ومدراء مؤسسات المجتمع المدني المنضوية تحت مظلة همم ملاحظاتهم وأبدو حرصا في التعاون والعمل في الانتخابات باعتبارها ركيزة للبناء الديمقراطي.
وبين الكلالدة ان القضية الأكثر اثارة للجدل والاسئلة القيود الراكدة مبينا الى انها تنقسم الى فئتين الأولى لأسماء اشخاص ليس لديهم بطاقات أحوال مدنية، او متوفين ولم يتم اصدار شهادات وفاة بأسمائهم من دائرة الأحوال المدنية، والفئة الثانية لمن لديهم بطاقة أحوال مدنية ولكن لا يوجد لهم عنوان أو عناوينهم المثبتة خارج الأردن، مؤكدا ان الهيئة وثقت ورصدت كل هذه الحالات ووضعتها تحت المجهر، وعرفت الراي العام بها حتى لا يطال التشكيك العملية الانتخابية.
وذكر الكلالدة انه سيجتمع سريعا بالنائب العام من اجل البت السريع في المخالفات الانتخابية التي ترتكب حتى تحقق الردع وتقطع الطريق على كافة الجرائم الانتخابية.
ونوه بان الهيئة المستقلة للانتخاب قامت بتعديل التعليمات الخاصة بالحملات الانتخابية بما يضمن تسهيل فتح حسابات بنكية للقوائم وبما يسهل الرقابة على الانفاق على الحملات الانتخابية.
