اخبار البلد ـ خاص

يبدو أن التحقيقات التي قامت بها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حول وثيقة رئيس الاتحاد النوعي لمربي الدواجن فارس حمودة التي تُحمل وزارة الزراعة مسؤولية دخول كميات من الدجاج الأوكراني الفاسد للمملكة، وذلك بالتزامن مع حادثة التسمم في لواء عين الباشا، التي راح ضحيته مواطنين وتسمم زهاء الف آخرين، استقرت على براءة الوزارة من التهم التي نسبت إليها في الوثيقة.

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أكدت في تحقيقاتها أنه لم تدخل إلى المملكة أي كمیات من الدجاج المستورد من أوكرانیا بعد قرار حظر الاستیراد منھا بتاریخ 26 / 1 / 2020، مبينة أن كمیة الدجاج الأوكراني التي دخلت إلى السوق المحلي خلال الأشھر الستة الأولى من العام الحالي، كانت من ضمن إرسالیات واردة إلى المملكة خلال الأشھر 10 /1112/ من عام 2019 وأن آخر إرسالیة دخلت الأراضي الأردنیة كانت بتاریخ 2 /1 /2020 وقبل صدور قرار حظر الاستیراد من أوكرانیا بتاریخ 26 /1 /2020 ومودعة في المستودعات العامة (البوندد وھي منطقة حرة اقتصادیة لتخزین المواد الغذائیة (المستوردة على الأراضي الأردنیة) بموجب بیان جمركي إیداع ترمیز (7).

تحقيقات مكافحة الفساد بددت ما جاء من تهم في وثيقة رئيس الاتحاد النوعي لمربي الدواجن فارس حمودة، الأمر الذي قد يضعه  في قفص الإتهام، حيث أن وزراة الزراعة كانت عازمة وبشكل كبير على عدم صحة الاتهام المنسوب، وهذا ما اظهرته تحقيقات الهيئة. المتابع والمراقب للشأن تسائل عن التبعات القانوينة التي ستعود على رئيس الاتحاد النوعي لمربي الدواجن عقب إظهار هيئة النزاهة في تحقيقها بأن الأردن لم يستورد أي دجاج من أوكرانيا عقب قرار حظر الاستيراد؟

الجدير بالذكر أن وزير الزراعة المكلف صالح الخرابشة قد خاطب رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بكتاب ، لإجراء المقتضى القانوني بشأن ما نسب الى وزارة الزراعة من زعم علمها وسماحها باستيراد مواد أثناء فترة الحظر، وذلك رغم علمها بعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري خلافًا للواقع.