اثبت رئيس الحكومة عون الخصاونة خلال الايام الماضية انه صاحب الولاية العامة في الدولة الاردنية حسب الدستور.
ابتداء من تشكيله للحكومة حسب رغبته الشخصية وبدون تدخل من اي جهة كانت فاختار الاصدقاء والمحاسيب واسترضى من يريد ان يسترضيه واستبعد من يريد ان يستبعده بدون الرضوخ لاية ضغوط مع الاشارة الى ان بعض زملاء دراسته او اصدقاءه فيهم الكفؤ وغير الكفؤ.
ومرورا بتصريحات الرئيس الداخلية والخارجية والتي ابتدأت متلائمة مع شخصية الرجل واعتداده بنفسه حيث ظهر ذلك من خلال تصريحاته ل"نيوزويك" عندما قال انه ضحى بمنصبه في لاهاي بعد تفكير طويل لانه خائف على البلاد وانه ان لم يضحى فان الوضع كان بانحدار، اما الداخلية فكانت عنيفة لدرجة انه بشر قبل ان يشكل حكومته باعادة النظر بالدستور وبالتعديلات الدستورية الاخيرة خاصتا المادة 74 وغيرها من الامور التي تضمن بقاؤه في الحكومة اطول وقت ممكن ومحاولة جادة في ابقاء مجلس النواب الحالي لحين اكماله مدته الدستورية.
وانتهاء بتشكيل مجلس الاعيان وتنفيذ اجندته الخاصة بابعاد بعض الاسماء كرئيس الوزراء السابق معروف البخيت وعدم تمكنه من ابعاد مدير المخابرات السابق محمد الرقاد الذي عين قبل يوم من تشكيل المجلس الحالي مما دعا الرئيس عون ان يتساهل بالموافقة على دخوله مجلس الاعيان الحالي ، وبنفس القوة فرض وجود بعض الاعيان مخالفا العرف بفرضه ذلك كتعيين قريبه سامي الخصاونة الذي فشل بالوصول الى مجلس النواب حيث علا صوت الرئيس امام .................. بان قريبه سامي قد زور ضده بالانتخابات النيابية ويجب ان ينصف وكأن الانتخابات النيابية لم يظلم بها الا ابن عم الرئيس علما ان دولته كان قد وسط قبل شهر من تكليفه بتشكيل الحكومة كبار المسؤولين السابقين والحاليين من اجل تعيين قريب اخر له في مجلس الاعيان هذا بالاضافة الى تمسكه بابعاد ثمانية اعيان في المجلس السابق من رجال القانون منهم: ( طاهر حكمت ومحمد العلاونة وعبد الشخانبة وكمال ناصر وصلاح البشير ورياض الشكعة وايمن عودة وغالب الزعبي )
ودخل مكانهم رئيس المجلس القضائي السابق ومحامين اثنين لا تنطبق عليهم الشروط الدستورية بعضوية مجلس الاعيان.
ولا بد من الاشارة الى طريقة تشكيل مجلس الاعيان الحالي التي اثارت دهشة الكثيرين من ابناء النسيج الوطني الاردني ومكونة اومكوناته والتي تمت في جلستين (اولاهما يوم الاثنين حيث ضمت رئيس المجلس ورئيس الحكومة الحديث ومدير المخابرات الحديث ورئيس الديوان الملكي السابق وقائد الجيش والشريف فواز الزبن المستشار لشؤون العشائر، اما الثانية فكانت بحضور قائد الوطن الذي فضل عدم دخول احد الاعيان السابقين كي يقتدي الجميع بما اراده الملك علما ان رئيس الحكومة لم يقتدي برغبة جلالة الملك عندما نسب واصر على تعيين قريبه).
وخلاصة القول ومع الاحترام والتقدير لشخص الرئيس وكفائته لكن ما رشح من اخبار صادقة تدل على ان امورنا ليست كما يرام وان عمر هذه الحكومة اقصر من قصير لا سمح الله.
حمى الله الاردن والاردنيين وان غدا ناظره لقريب.
