بعیدا عن إشكالیة «من یمثل المدارس الخاصة»، ومن یحق لھ الحدیث باسمھا، ویدافع عن مصالحھا، بدا واضحاً الغیاب شبھ التام لمن یمثل أولیاء أمور الطلبة، ومن یدافع عن مصالحھم، ومن یمثل معلمي القطاع الخاص ویتبنى وجعھم. فقد تكشفت بعض التكتلات المصلحیة التي تعمل بشتى الوسائل على ضمان ما تعتبره المدارس حقوقھا، .«وما یراه القانون والمنطق أمرا خاضعا للنقاش، في ضوء التحولات في العملیة التعلیمیة التي فرضتھا «كورونا فقد ظھرت جمعیة جدیدة تتبنى وجھة نظر المدارس الخاصة، وتعتمد حسابات من شأنھا تعظیم خسائر تلك .المدارس، وترفع من كلفھا، وتطالب بتوظیف أیة صلاحیات رسمیة أو استثنائیة لخدمة القطاع على سبیل المثال، كانت المدارس الخاصة تدفع بارتفاع كلف الطاقة «كھرباء وتدفئة ومحروقات» كمبرر لرفع الأقساط، قبل أن تأتي الجمعیة الجدیدة وعلى لسان من یمثلھا بالتقلیل من شان ھذا البند وتعتبره من النفقات الھامشیة التي تتكلفھا المدارس. وترى أن تعطیل المدارس لعدة أشھر، أو تحول الدراسة فیھا إلى نظام «عن بعد»، .لا ینعكس على تخفیض نفقاتھا بما یدفعھا إلى إعادة جزء من الأقساط المدرسیة لأصحابھا وحتى اللحظة، تنفي المدارس الخاصة أنھا تقوم بتحصیل كافة الرسوم منذ بدایة العام، وتؤكد أنھا تحصل علیھا شھریا. وتغض النظر عن اشتراطھا كتابة شیكات بالقیمة كاملة لأقساط السنة، وأنھا تقوم بصرف الشیكات في .مواعیدھا، ما یعني أنھا تضمن تحصیل الرسوم منذ بدایة العام والجدید ھذه السنة التحالف ما بین البنوك والمدارس الخاصة، والذي ینص على توافق بین الطرفین، مضمونھ دفع المبالغ كاملة بموجب بطاقات الفیزا، وتتولى البنوك تقسیطھا على مدار السنة دون تكلیف أولیاء الأمور بأیة فوائد .أو عمولات. وضمن آلیة متفق علیھا بین الطرفین فالخطوة التي أعلنت عنھا غالبیة البنوك، بعد ان كانت مقتصرة على عدد محدود منھا، تعني أن المدارس تقوم .بتحصیل أقساطھا كاملة منذ أول یوم للتسجیل، وقبل أن تبدأ العملیة التدریسیة بالطبع، من حق البنوك أن تبرم اتفاقا للدفع مع أي جھة، ومن حق المدارس أن تبرم مثل ذلك الاتفاق، إلا أن الثغرة في كل تلك العملیة ھي مصلحة الطلبة وأولیاء الأمور. والذین لیس لھم من یضمن حقھم، في حال تحولت الدراسة .إلى نظام «عن بعد»، أو خضعت المدارس للتعطیل لأي سبب یتعلق بمدى انتشار الوباء یساعد في ذلك أن وزارة التربیة والمرجعیات المعنیة بالوباء تأخرت كثیرا في الكشف عن تصوراتھا لآلیات .التدریس المنتظرة خلال العام فقد أكدت الوزارة مراراً أن العام الدراسي سیبدأ في الأول من أیلول. وأن الدراسة ستكون منتظمة. الأمر الذي شجع أولیاء الأمور إلى تسجیل أبنائھم ودفع الرسوم كاملة إما من خلال البنوك وعلى نظام «الفیزا»، أو بموجب .شیكات شھریة، أو نقداً وفي كل تلك الحالات، لن یكون بمقدور أولیاء الأمور استرداد أي جزء من الأقساط لأي سبب. وفي كل الأحوال .!!«یبقى الطلبة وأولیاء الأمور «لا بواكي لھم