وكانت لجنة الأوبئة أوصت باستمرار بقاء قاعات الأفراح التي يبلغ عددها (1100) قاعة موزعة على جميع محافظات المملكة مغلقة، كونها تشكل خطرا كبيرا مع انتشار «كورونا»، حيث ان الوضع الوبائي حاليا لا يسمح بفتح تلك القاعات. المدير التنفيذي السابق لقاعات البنفسج للأفراح اسماعيل العزة قال «فقد وظيفته نتيجة تبعات كورونا، وان المتضررين بقطاع قاعات الأفراح عددهم كبير، مما دفعه للبحث عن وظيفة أخرى لتأمين احتياجاته اليومية، والبحث عن مصدر رزق اخر».
وأكد أهمية القطاع وإعادة تشغيله إذ ان عدد قاعات الأفراح في المملكة يصل الى 1100 قاعة تقريبا (عدا الفنادق ومواقع الأماكن المفتوحة) موزعة على جميع محافظات المملكة، وتعيل عددا كبيرا من العاملين الذين فقدوا وظائفهم ويعتبر مصدر رزقهم الوحيد.
ويلفت ايضا الى موضوع (العربون) إذ أن الزبائن ما زالوا حتى هذه اللحظة يطالبون باسترجاعه مما يشكل مشكلة كبيرة، مبينا ان العديد من اصحاب القاعات طالبتهم بالانتظار حتى يتسنى لهم تحصيل المبالغ وارجاعها اليهم. ويرتبط بقطاع قاعات الأفراح قطاعات مساندة كثيرة والتي توقفت أيضا عن العمل بشكل كامل أو جزئي نتيجة اغلاقها، حيث يصل عددها الى 30 قطاعاً منها: محلات الحلويات، استديوهات المونتاج والتصوير، فرق الزفات، محلات تأجير السيارات، منظمو الحفلات، محلات بدلات الأعراس، محلات الورود وتنسيقها، فنيو الصيانة والتركيب للأجهزة، مصممو الديكور، الدراي كلين وغيرها.
وكان رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي أشار في وقت سابق الى ان قاعات الأفراح هي من أهم القطاعات المتضررة نتيجة الإغلاق، حيث تضرر نحو 12 قطاعا بشكل غير مباشر كمحلات بيع الزهور وتأجير السيارات وقطاع الملبوسات المتخصص بالأعراس والعمالة التابعة للصالات وصالونات الشعر إضافة لقطاعات الغذاء والشراب التي تقدم في هذه الأماكن. من جهته اعتبر مدير مؤسسة ارابيسك للصوت والإضاءة وليد الجراد ان اعتبار قطاع قاعات الأفراح غير مؤثر مجتمعيا او اقتصاديا هو امر عار عن الصحة، لأن القطاع يعتبر من اهم القطاعات الموجودة حيث يشكل 30 % من القطاع الخاص، والتي تضررت بشكل كبير، داعيا الى اتخاذ اجراءات مدروسة تخفف الخسائر الناجمة عن توقف أعمالهم.
ويضم القطاع حسب الجراد عددا مهولا من العاملين فيه الذين يحركون عجلة الاقتصاد، معتبرا تعطلهم بمثابة قنبلة موقوتة تهددهم مع انتهاء الموسم إذ ان كوادر كاملة معطلة ويعانون من البطالة، متوقعا ان ترتفع المشاكل الاجتماعية جراء ذلك، وان يصل جزء كبير منهم لمرحلة الفقر. وأضاف ان كثيرا من الذين فقدوا وظائفهم في قطاع قاعات الأفراح سيزاحمون غيرهم في المهن الأخرى ويؤثرون على قطاعات أخرى، ناهيك عن المشاكل بين المالك والمستأجر، وعدم ثقة المستثمرين في هذا القطاع لخسائرهم الكبيرة وعدم وجود الحلول المناسبة. وطالب الحكومة بتعويضات لقطاع قاعات الأفراح وحلول سريعة تمنع اثارا سلبية متوقعة ومشاكل خطيرة مع انتهاء الصيف وانتهاء موسم الأفراح
