ولفت في اجتماع مجلس السياسات الذي ترأسه جلالة الملك بحضور سمو الأمير فيصل بن الحسين مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، إلى أن مجموعات وفرق العمل عملت على مدى الأيام الماضية، لبلورة مقترحات بشأن التعامل مع أي مستجدات تفرضها الحالة الوبائية والتحضير لمختلف السيناريوهات المتوقعة .
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه لن يكون هناك إغلاق أو حظر شامل على مستوى المملكة، ما لم تكن هناك دواع حقيقية لذلك، وسيتم إبلاغ المواطنين قبل فترة كافية عن أي مناطق سيتم إغلاقها أو عزلها .
وبين الرزاز، أن خطة ومصفوفة إجراءات التعامل مع الجائحة وفتح القطاعات بحسب مستويات الخطورة موجودة على مستوى المملكة، وسيتم تطبيقها على مستوى المحافظات لغايات فتح أو إغلاق القطاعات .
وأكد رئيس الوزراء، أنه تم تفعيل أمر الدفاع رقم 11 بطريقة جيدة، لافتاً إلى أن الأمن العام وفرق التفتيش تقوم بدورها لمراقبة ضمان تطبيقه، وستكون هناك رقابة أكبر على الحفلات والنشاطات الاجتماعية، التي تعد من أكبر مصادر نقل العدوى.
وأوضح أنه سيتم أيضا تكثيف الرقابة على المراكز الحدودية، التي شكلت بؤراً لانتقال العدوى إلى الساحة الداخلية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن خلية الأزمة مفعلة على المستوى المركزي، وسيكون هناك خلايا أزمة على مستوى المحافظة، لضمان تطبيق القرارات التي يتم اتخاذها.
وأكد الرزاز أن الحكومة ماضية قدماً بتعميمها على موظفيها بإلزامية توظيف التكنولوجيا واستخدام تطبيق أمان، لأهميته في مساعدة فرق التقصي الوبائي، وحصر المرض، وقدرته على تنبيه مخالطي المصابين، مما يمكنهم من الفحص المباشر وكسر سلسلة العدوى بشكل سريع.
وأشار إلى قرار مجلس الوزراء بتفويض المرجع المختصّ بتحديد دوام جزء من الموظّفين عن بُعد، أو تدوير العمل بينهم، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مع التأكيد على عدم التأثير على جودة الخدمات المقدمة لهم والمحافظة على عمل الدوائر والمؤسسات بوتيرتها المعتادة.
