أخفقت الولايات المتحدة في الحصول على دعم من مجلس الأمن الدولي في مساعيها لتجديد حظر التسلّح المفروض على إيران، بيد أن هذا الإخفاق لم يمنعها من الإعلان عن تصميم أمريكا لإعادة فرض العقوبات الدولية التي رُفعت عن إيران عام 2015، الأمر الذي سيُفتح فصل جديد من النزاع القانوني الدولي حول أحقية استخدام واشنطن لـ» آلية فض النزاع» المحددة في الاتفاق النووي
فشلت أمريكا في فرض هيمنتها على الدول الأعضاء في مجلس الأمن لاستصدار قرار تجديد حظر السلاح المفروض على إيران، بنتيجة فاقت حسابات إيران . بحيث نتيجة التصويت لم تستدعي إلى الفيتو الروسي- الصيني، الذي كانت طهران تراهن عليه ، إذ امتنع 11 عضوا من أعضاء المجلس الـ 15 عن التصويت لصالح مشروع القرار الأميركي القاضي بتجديد الحظر الذي من المفترض أن يُرفع عن طهران في تشرين الأوّل/ أكتوبر المقبل.
الجدير ذكره أن الترويكا الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا)، أيّدت في وقت سابق مساعي واشنطن الرامية إلى تجديد حظر السلاح على إيران وعبّرت في أكثر من مناسبة عن قلقها من تبعات رفع الحظر. لكن هذا الامتناع الأوروبي من الانضمام إلى جهود الولايات المتحدة في مجلس الأمن يُرجعه السفير الإيراني السابق لدى ألمانيا علي مجدي، في مقال بصحيفة « إيران» ، إلى «سياسة طهران ودبلوماسيتها الذكية في مواجهة التخريب الأميركي، والتي تمثلت في الحفاظ على الاتفاق النووي» ، وهو الأمر الذي أيّده الكاتب الإيراني حسن هاني زاده، في مقال بصحيفة» آرمان ملي» الإصلاحية، مضيفاً أن « ما دفع مجلس الأمن الدولي إلى التصويت بالإجماع ضد مشروع القرار الأميركي هو سياسة إيران طوال خمس سنوات من عمر الاتفاق النووي أثبتت للمجتمع الدولي أن طهران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف من الظروف» . فيما ، أشار مرتضى مكي، في مقال بصحيفة «آرمان ملي»، إلى «القوة الصاروخية، والتأثير الإقليمي، والموقف من إسرائيل» كملفات إيرانية تمتلك فيها أوروبا رأياً مطابقاً للرأي الأميركي، لكنه لفت في الوقت ذاته إلى أن « دول أوروبا لديها نظرة مختلفة تماماً حول كيفية معاملة إيران، إذ إنها تعتقد بضرورة القدرة على إدارة الملفات المذكورة مع طهران من خلال التفاوض ومراقبة البرنامج النووي». كما أن أوروبا، بحسب مقال محمد صدر في صحيفة «إيران»، ترى أن «الاتفاق النووي هو مبادرتها، وأن انهياره سيؤدي إلى تقويض الأمن في المنطقة، وهذا شيء يقلق القارة العجوز، لذلك اختارت عدم الحسم في هذه المسألة انتظاراً لنتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية» ، متوقعاً أن « يسارع الأوروبيون إلى الوفاء بالتزاماتهم في هذا الاتفاق إذا ما خسر ترامب السباق الرئاسي» .
على الرغم من الموقف الرسمي الإيراني الذي عدّ تعثّر المحاولة الأميركية في مجلس الأمن انتصاراً دبلوماسياً لطهران، وزيادة في عزلة الولايات المتحدة، فإن صحيفة «آرمان ملي» الإصلاحية أبدت مخاوفها من إمكانية « سعي أميركا إلى استغلال رفض قرار تمديد حظر السلاح كذريعة قانونية لفرض عقوبات إضافية على إيران وربما أمنية» ، مضيفة أن « واشنطن قد تضع الكرة في ملعب المجتمع الدولي، مُحمّلةً إياه مسؤولية امتلاك إيران للسلاح مستقبلاً، وذلك بعد إعلانها انتهاء جميع الطرق الدبلوماسية مع إيران» . واشنطن لم تتأخر في الإفصاح عن مسارها الجديد بعد تعثّر محاولتها في مجلس الأمن، إذ قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، بعد صدور نتائج التصويت، إن « بلادها ستسعى إلى تطبيق آلية العودة إلى كل العقوبات على إيران خلال الأيام المقبلة» .
على هذه الخلفية، دعت صحيفة « وطن إمروز» ، حكومة روحاني إلى « العمل على تقليل هذه التهديدات الأميركية من خلال التلويح علانية بردود إيران إذا ما استطاعت أميركا تفعيل آلية فض النزاع، والسؤال كيف سيؤول الصراع بين أمريكا وإيران وانعكاسه على دول الإقليم.
فشلت أمريكا في فرض هيمنتها على الدول الأعضاء في مجلس الأمن لاستصدار قرار تجديد حظر السلاح المفروض على إيران، بنتيجة فاقت حسابات إيران . بحيث نتيجة التصويت لم تستدعي إلى الفيتو الروسي- الصيني، الذي كانت طهران تراهن عليه ، إذ امتنع 11 عضوا من أعضاء المجلس الـ 15 عن التصويت لصالح مشروع القرار الأميركي القاضي بتجديد الحظر الذي من المفترض أن يُرفع عن طهران في تشرين الأوّل/ أكتوبر المقبل.
الجدير ذكره أن الترويكا الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا)، أيّدت في وقت سابق مساعي واشنطن الرامية إلى تجديد حظر السلاح على إيران وعبّرت في أكثر من مناسبة عن قلقها من تبعات رفع الحظر. لكن هذا الامتناع الأوروبي من الانضمام إلى جهود الولايات المتحدة في مجلس الأمن يُرجعه السفير الإيراني السابق لدى ألمانيا علي مجدي، في مقال بصحيفة « إيران» ، إلى «سياسة طهران ودبلوماسيتها الذكية في مواجهة التخريب الأميركي، والتي تمثلت في الحفاظ على الاتفاق النووي» ، وهو الأمر الذي أيّده الكاتب الإيراني حسن هاني زاده، في مقال بصحيفة» آرمان ملي» الإصلاحية، مضيفاً أن « ما دفع مجلس الأمن الدولي إلى التصويت بالإجماع ضد مشروع القرار الأميركي هو سياسة إيران طوال خمس سنوات من عمر الاتفاق النووي أثبتت للمجتمع الدولي أن طهران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف من الظروف» . فيما ، أشار مرتضى مكي، في مقال بصحيفة «آرمان ملي»، إلى «القوة الصاروخية، والتأثير الإقليمي، والموقف من إسرائيل» كملفات إيرانية تمتلك فيها أوروبا رأياً مطابقاً للرأي الأميركي، لكنه لفت في الوقت ذاته إلى أن « دول أوروبا لديها نظرة مختلفة تماماً حول كيفية معاملة إيران، إذ إنها تعتقد بضرورة القدرة على إدارة الملفات المذكورة مع طهران من خلال التفاوض ومراقبة البرنامج النووي». كما أن أوروبا، بحسب مقال محمد صدر في صحيفة «إيران»، ترى أن «الاتفاق النووي هو مبادرتها، وأن انهياره سيؤدي إلى تقويض الأمن في المنطقة، وهذا شيء يقلق القارة العجوز، لذلك اختارت عدم الحسم في هذه المسألة انتظاراً لنتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية» ، متوقعاً أن « يسارع الأوروبيون إلى الوفاء بالتزاماتهم في هذا الاتفاق إذا ما خسر ترامب السباق الرئاسي» .
على الرغم من الموقف الرسمي الإيراني الذي عدّ تعثّر المحاولة الأميركية في مجلس الأمن انتصاراً دبلوماسياً لطهران، وزيادة في عزلة الولايات المتحدة، فإن صحيفة «آرمان ملي» الإصلاحية أبدت مخاوفها من إمكانية « سعي أميركا إلى استغلال رفض قرار تمديد حظر السلاح كذريعة قانونية لفرض عقوبات إضافية على إيران وربما أمنية» ، مضيفة أن « واشنطن قد تضع الكرة في ملعب المجتمع الدولي، مُحمّلةً إياه مسؤولية امتلاك إيران للسلاح مستقبلاً، وذلك بعد إعلانها انتهاء جميع الطرق الدبلوماسية مع إيران» . واشنطن لم تتأخر في الإفصاح عن مسارها الجديد بعد تعثّر محاولتها في مجلس الأمن، إذ قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، بعد صدور نتائج التصويت، إن « بلادها ستسعى إلى تطبيق آلية العودة إلى كل العقوبات على إيران خلال الأيام المقبلة» .
على هذه الخلفية، دعت صحيفة « وطن إمروز» ، حكومة روحاني إلى « العمل على تقليل هذه التهديدات الأميركية من خلال التلويح علانية بردود إيران إذا ما استطاعت أميركا تفعيل آلية فض النزاع، والسؤال كيف سيؤول الصراع بين أمريكا وإيران وانعكاسه على دول الإقليم.
