بعد الاعلان الملكي عن اجراء الانتخابات النیابیة وقیام الھیئة المستقلة للانتخابات بتحدید یوم العاشر من تشرین الثاني القادم موعدا لإجراء الإنتخابات النیابیة فإن المطلوب الآن ھو القیام باكبر حملة دعائیة لدفع الناس الى المشاركة في الإنتخابات النیابیة لإنجاح ھذا الخیار الدستوري والسیاسي وتجدید الدماء في النخب التمثیلیة وما بعدھا من تغییرات على مفاصل الدولة ستجدد ایضا طبیعة الاشخاص الذین سیقودون الدولة الاردنیة من مسؤولین .تنفیذیین واعیان ونواب الھیئة المستقلة للانتخابات معنیة بتسخیر كل جھودھا وجھود اعضاء مجلسھا للقیام بزیارات الى الدوائر الكبرى في عمان وكل المحافظات من اجل تشجیع الناس على ممارسة حقھم الدستوري بانتخاب نواب یمثلونھم في المجلس التاسع عشر وھي مھمة كبیرة وعلى الھیئة استثمار وسائل الاعلام الرسمیة والصحف الیومیة والمواقع .الالكترونیة ووسائل السوشال میدیا المتوفرة بكثرة في المقابل یجب ان یتم تحدید التصریحات الیومیة وفق سیاسة تعمل على تشجیع المواطنین على الانتخاب ولیس تخویفھم او التقلیل من شأن ھذا الإستحقاق الدستوري المھم خاصة بعد تصریحات تحدثت عن قیام مسؤولین تنفیذیین سابقین بتعیین عدد من النواب في احد المجالس السابقة او التصریحات التي تحدثت عن ان الانتخابات .شرعیة حتى لو صوت 2 بالمئة من الناخبین وھذه التصریحات مضرة جدا بالعملیة الانتخابیة وتحبط المواطنین بالمقابل على وزارة الشؤون السیاسیة والبرلمانیة القیام بدورھا في تشجیع الأحزاب السیاسیة على المشاركة بكثافة في الإنتخابات وعقد المؤتمرات وورش العمل واللقاءات الدوریة لھم لتشجیعھم على تشكیل القوائم الإنتخابیة في كل الدوائر، خاصة ان نظام التمویل للاحزاب السیاسیة الذي اقرتھ الوزارة ثم رئاسة الوزراء ینص على دعم الاحزاب المشاركة في العملیة الانتخابیة كما ینص على تخصیص مبالغ مالیة لكل حزب ینجح بایصال اعضائھ .الى البرلمان الانتخابات النیابیة القادمة مفصل مھم في تاریخ الحیاة السیاسیة وھي فرصة كبیرة للمواطنین لمراجعة خیاراتھم الانتخابیة ومحاسبة ممثلیھم في البرلمان السابق الذین لم یقوموا بالمطلوب منھم. ونظرا لعدم وجود آلیة واضحة في الدستور والقوانین الأردنیة لمحاسبة النائب فإن عدم التصویت لھ او التجدید لھ والبحث عن خیار جدید ھو الوسیلة المتاحة للناخبین لمحاسبة نائبھم، وبالتالي فإن الاقبال على الانتخابات بشكل كبیر یساعد في اقصاء المرشحین .الذین لم یوفوا بعھودھم او كان اداؤھم ضعیفا في المجلس السابق ویفرز نوابا على قدر المسؤولیة الانتخابات القادمة محطة دستوریة وسیاسیة مھمة في تاریخ البرلمان الاردني والحیاة السیاسیة وعلینا جمیعا التكاتف لانجاحھا وھذه لیست مسؤولیة المؤسسات الرسمیة فقط بل مھمة تقع على عاتق كل المواطنین ولذا فان الھدف ھو الوصول الى نسبة تصویت تتجاوز التصویت في الإنتخابات السابقة عام 2016 وھو امر مقدور علیھ .اذا عملنا بجد وبجھد وتكاتف من جمیع الجھات الرسمیة والاھلیة والشعبیة والمواطنین في اولھم