اخبار البلد

أوضحت وزارة المالية حول قيامها باعتماد معيار الحكومة العامة لمؤشراتها المالية واحتساب الدين العام، والتي تستثني المبالغ المقترضة من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حيث بلغت أكثر من 6 مليار دينار.

وقالت الوزارة انه بالاشارة الى ما اثير مؤخرًا حول قيام وزارة المالية باعتماد معيار الحكومة العامة لمؤشراتها المالية، تود وزارة المالية ان توضح ما يلي:

1. ان المعيار الذي اعتمدته وزارة المالية هو معيار محاسبي بحت ولا علاقة له بقيام الوزارة او الحكومة بالإيفاء بالتزاماتها المالية.


2. ان الهدف من نشر هذا المعيار ليس تجميل البيانات او تغيير دلالتها، بل تقديم نظرة شمولية وحقيقية عن بيانات المالية العامة، ويساعد في عقد المقارنات مع الدول الاخرى كونه مفهوم موحد ومتوافق عليه دوليًا، حيث تختلف الدول بتشكيلاتها الادارية وبالتالي فان اصدق معيار للمقارنة هو المعيار الاكثر شمولاً وشفافية وهو معيار الحكومة العامة.


3. ان المعايير المحاسبية العالمية هي اسس مستقرة ومعتمدة عالميًا ترتكز اليها وكالات التصنيف الائتماني للدول في تقاريرها وتقييمها الائتماني. وتؤكد وزارة المالية على سعي الحكومة الدائم الى تخفيض اجمالي الدين العام وتكاليف خدمته عبر العمل الدؤوب على تحسين التصنيف الائتماني للاردن مما سينعكس ايجابًا على تخفيض كلف الدين العام.

4. يستند هذا المعيار الى نظام الحسابات القومية الصادرة عن الامم المتحدة عام 2008 System of National Accounts وأدلة البيانات الاحصائية المالية الحكومية المنبثقة عنه مثل:

GFSM 2001, GFSM 2014 الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

5. ان قرار صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بالاستثمار في السندات الحكومية هو قرار مستقل يأتي من استقلالية المؤسسة والصندوق التابع لها، وتتنافس عليه هذه المؤسسات مع البنوك المحلية بكل حرية، حيث ان هذه السندات توفر عائدًا مرتفعًا للصندوق باقل مخاطرة ممكنة ولا تتعارض مع المعايير المحاسبية التي تعتمدها وزارة المالية بالنشرات المالية.

ان اموال مؤسسة الضمان الاجتماعي وصندوق استثمار اموال الضمان التابع لها هي أموال الاردنين والتي من واجب الجميع حمايتها، وان اعتماد معايير محاسبية اضافية لن يغير من هذه الالتزامات، بل سيعزز مبدأ الشفافية في عرض البيانات المالية العامة. ومن الجدير بالذكر أن خطاب الموازنة العامة ٢٠٢٠ قد أشار بوضوح إلى هذا الأمر.