ويأتي القرار استنادا لأحكام المادتين (3) و(4) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وعملا بأحكام أمر الدفاع رقم (11 ) لسنة 2020، ونظرا لما تتطلبه إجراءات الوقاية والاحتراز لمواجهة وباء كورونا، مع التأكيد على ضرورة التقيد التام من قبل المنشآت الاقتصادية والموظفين والمقيمين والالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر.