ويأتي هذا القرار من قبل الحكومة لتمكين هؤلاء الطلاب من استخدام هذه الاجهزة لاتمام عملية التعلم عن بعد، في ظل استمرار ازمة الكورونا وتحسبا لاي طارىء من الممكن ان يحدث مع توقعات حدوث موجة ثانية من الجائحة وهي الظروف التي ستعيد الاعتماد على عملية التعلم بالاون لاين وعن بعد، حيث يجب ان تضمن الحكومة الحق لجميع الطلبة بالوصول الى شبكة الانترنت والتعلم عن بعد.
وتضمن القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الاحد توفير مبلغ (57,600,000) سبعة وخمسين مليونا وستمائة ألف دينار على مدار خمس سنوات بواقع (15,000,000) خمسة عشر مليون دينار في السنة الأولى، وتخصيص المبلغ المتبقي في موازنة وزارة التربية والتعليم في السنوات القادمة، لتمكينها من شراء اجهزة الحواسيب التي تمثل البنية التحتية اللازمة لهذه الغاية.
واكد القرار بان عملية الشراء ستجري بالتقسيط لخفض العبء على الخزينة في ظل الظروف الحالية، وتكليف لجنة العطاءات الخاصة بالتحول الرقمي في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالسير في إجراءات الشراء والمفاوضة والتلزيم.
ووفقا للقرار فهذه الاجهزة تعتبر هذه الأجهزة جزء من البنية التحتية لوزارة التربية والتعليم ويتم استردادها بعد الجائحة لتستخدم لبناء مختبرات الحاسب في المدارس لتستخدم لتعليم المهارات الرقمية وإجراء الامتحانات المحوسبة.
واكد وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي اهتمام الحكومة بتوفير التعليم لجميع طلابنا في جميع المحافظات وفي كافة الظروف العادية والطارئة مثل ما نجم عن ازمة ، مشيرا الى ان هذه الخطوة الهامة من قبل الحكومة تاتي لتغطية النسبة من الطلاب الذين لم يتمكنوا من الانخراط في عملية التعلم عن بعد خلال الموجة الاولى من الجائحة.
واوضح النعيمي بان التعليم هو اولوية قصوى كفلها الدستور للجميع، وبناء عليه قررت الحكومة تغطية وشراء اجهزة الحوسيب وتوزيعها باسس ومعايير عادلة على الطلبة الفقراء في المدارس الحكومية حتى لا يحرموا من عملية التعليم عن بعد في حال استمرار او دخول موجة ثانية من الكورونا والتي قد تتطلب فرض اجراءات حجر وتباعد جسدي مثلما حصل في الموجة الاولى من المرض.
واكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة اهمية توافر البنية التحتية للتكنولوجيا والوصول الى شبكة الانترنت واجهزتها لا سيما اجهزة الحواسيب لمواصلة عملية التعلم وخصوصا التعلم عن بعد في حال استمرار اية ظروف طارئة نتيجة ازمة الكورونا.
واوضح الغرايبة بان شراء هذه الاجهزة وتوزيعها على الطلبة الفقراء سيجري وفقا لقواعد البيانات الحكومية التي توضح وتبين العائلات الفقيرة ومن ذوي الدخل المحدود والتي لا تمتلك اجهزة حواسيب في منازلها لتكون تحت تصرفهم في الاستخدام لعملية التعلم والوصول الى الشبكة العنكبوتية، حيث سيجري العمل بعد ذلك على استردادها لصالح وزارة التربية والتعليم بعد انتهاء الظروف الصعبة وتداعياتها، لبناء او تحديث مختبرات الحواسيب في مديريات ومدارس الوزارة توظف لتعليم المهارات الرقمية.
واكد الوزير التزام الحكومة بتعميم الفائدة وتوفير الحقوق الاساسية للجميع دون تفريق بين الناس، ومنها الحق في التعليم بغض النظر عن الظروف.
