اخبار البلد ـ وجّه وزير العمل نضال فيصل البطاينة فرق التفتيش في وزارة العمل بتنفيذ زيارات تفتيشية للمنشآت في مختلف القطاعات اعتبارا من مساء امس الاثنين للتحقق من مدى التزامها بتدابير وشروط السلامة والصحة المهنية، خصوصا فيما يتعلق بالتدابير المتعلقة بجائحة كورونا.
بدورها وجهت فرق التفتيش ١٠٩ انذارات بالإغلاق، خلال الساعات الأولى للجولات مساء امس، فيما ستواصل الفرق جولاتها المفاجئة بشكل يومي ومستمر حفاظا على السلامة والصحة المهنية للعاملين في هذه المنشآت وعلى المواطنين الذين يتعاملون معها.
الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود أكد أن الإنذارات التي حررت بحق المنشآت غير الملتزمة ستتم متابعتها من قبل المفتشين في الوزارة وفي حال عدم التزامها سيتم إغلاقها.
وبين الزيود أن قانون العمل الزم صاحب العمل بتوفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض التي قد تنجم عن العمل وعن الآلات المستعملة فيه، بالإضافة إلى توفير وسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين من اخطار العمل وامراض المهنة وارشادهم إلى طريقة استعمالها والمحافظة عليها وعلى نظافتها، دون تحميل العامل الكلف المالية لهذه الوسائل.
وأشار الزيود إلى أن قانون العمل منح وزير العمل صلاحية اغلاق المؤسسة أو مكان العمل كليا او جزئيا او ايقاف أي آلة فيهما اذا كان من شأن تلك المخالفة تعريض العمال او المؤسسة للخطر، وذلك إلى أن يزيل صاحب العمل المخالفة، ويمنع الاخلال بحق العمال في تقاضي اجورهم كاملة عن مدة الاغلاق او الايقاف.
ونوه الزيود إلى أن للوزير احالة المخالف إلى المحكمة المختصة.
بدورها وجهت فرق التفتيش ١٠٩ انذارات بالإغلاق، خلال الساعات الأولى للجولات مساء امس، فيما ستواصل الفرق جولاتها المفاجئة بشكل يومي ومستمر حفاظا على السلامة والصحة المهنية للعاملين في هذه المنشآت وعلى المواطنين الذين يتعاملون معها.
الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود أكد أن الإنذارات التي حررت بحق المنشآت غير الملتزمة ستتم متابعتها من قبل المفتشين في الوزارة وفي حال عدم التزامها سيتم إغلاقها.
وبين الزيود أن قانون العمل الزم صاحب العمل بتوفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض التي قد تنجم عن العمل وعن الآلات المستعملة فيه، بالإضافة إلى توفير وسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين من اخطار العمل وامراض المهنة وارشادهم إلى طريقة استعمالها والمحافظة عليها وعلى نظافتها، دون تحميل العامل الكلف المالية لهذه الوسائل.
وأشار الزيود إلى أن قانون العمل منح وزير العمل صلاحية اغلاق المؤسسة أو مكان العمل كليا او جزئيا او ايقاف أي آلة فيهما اذا كان من شأن تلك المخالفة تعريض العمال او المؤسسة للخطر، وذلك إلى أن يزيل صاحب العمل المخالفة، ويمنع الاخلال بحق العمال في تقاضي اجورهم كاملة عن مدة الاغلاق او الايقاف.
ونوه الزيود إلى أن للوزير احالة المخالف إلى المحكمة المختصة.
