اخبار البلد ـ  خاص 

في مبادرة غريبة وفريدة من نوعها، دعا أحد وزراء الداخلية السابقين ابناء عشيرته لاجراء انتخابات داخلية بين بعضهم لاختيار مرشحيهم من ابناء العشيرة لاعتمادهم في مجلس النواب المقبل، الأمر الذي خلق طابعًا من الأستغراب عند البعض.

الوزير الأسبق قال إن كل المترشحين من ابناء العشيرة في الانتخابات الداخلية ملزمين أخلاقيًا و أدبيًا وعشائريًا بقبول نتيجة هذه الانتخابات الداخلية وتقديم كل الدعم الممكن لديهم للفائز فيها.

وذات الوزير الذي تميز بشخصية وطنية محترمة، استُغرب منه كثيرًا استخدامه للغة العشائرية لاختيار ممثلي الشعب في البرلمان 19، وتفضيل العشائرية على المصلحة الوطنية، حيث إن مجلس النواب يحتاج لنواب أكفاء يكونون عند حسن ظن الشعب.

وفي محتوى مباردة الوزير الأسبق والتي جاءت لرص صفوف العشيرة بحسبه، الأمر الذي لا تحتاجه مثل هذه العشيرة، وذلك لأنها ذات جذور قوية ومتينة في الدولة الأردنية، وصاحبة دور من المستحيل تناسية او تغيبة في الدفاع عن الوطن والوقوف إلى جانبه ومناصرته في جميع المراحل التي مر بها للغاية اللحظة.

ومن جانب موزاوي وعلى ما يبدو أن الوزير لم يضع في الحسبان امكانية التحيز للأسماء المرحشة من قبل ابناء العشيرة بحد ذاتها، بحيث يكون عدم الحيادية عنونًا لانتخابات العشيرة الداخلية، وهذا الأمر مرحج الحصول، حيث إن العاطفة هي الغالب بين ابناء العشائر، وبحسب درجة المحبة تكون المناصرة، وهذا العامل ربما قد يخرج للبرلمان القادم اصحاب كفاءات  وقدرات متواضعة، ويظلم اصحاب فيه الكفاءات القوية الذين يستطيعون المجابهة لتحقيق المصلحة الشعبية، بحسب البعض.

المتابعين والمراقبين للشان البرلماني استهجنوا مبادرة الوزير، التي وصفت بأنها تغلب مصلحة العشيرة على مصحلة الوطن واسمه، وتظلم العشيرة في آن واحد، حيث إن الخطاب العشائري لا يجب أن يكون عنونًا للمرحلة البرلمانية القادمة وإنما من يستطيع أن يقوم بالدور البرلماني وبمسؤلية النائب الحقيقية هو من يحمل احقية الترشح .

وبحسب اعتقادات البعض أن مبادرة الوزير تحتاج لاعادة النظر في تطبيقها على أرض الواقع، إذ يجب أن يغلب فيها المصلحة الوطنية على المصلحة العشائرية.