اعادة تسجيل حالات اصابة محلية جديدة بفايروس كورونا بعد توقفها لعدة أيام وتراجعها الى مستويات منخفضة جدا مقارنة مع بداية الجائحة لا يجوز أن يشكل مطلبا للبعض لاعادة فرض الحظر الشامل وحتى الجزئي في هذه المرحلة سيما وأن عدد الاصابات لا يبعث على القلق والوضع الوبائي بحسب تأكيدات الجهات المختصة تحت السيطرة ويمكن التعامل معه بسهولة وبدرجة أفضل بكثير عن الفترة السابقة .

لم يكن غائبا عن فرق محاربة الوباء بأن موجة ثانية من المحتمل أن يشهدها الأردن هذه الفترة لعدة أسباب أهمها استمرار تفشي المرض في معظم بلدان العالم وخاصة في الدول المجاورة للمملكة وعدم التوصل الى لقاح للفايروس حتى الآن ما يفرض التعامل بواقع مختلف عن الموجة الأولى عندما لجأت الحكومة لفرض الحظر الشامل واغلاق غالبية القطاعات لعدة ِ أشهر وكان لذلك ما يبرره ونتجت عنه نتائج ايجابية على صعيد محاصرة الجائحة والحيلولة دون انتشارها .

الحكومة وكافة الجهات المعنية تملك اليوم أمكانات فنية وادارية وقدرات صحية وخبرات جيدة للتعامل مع موجة ثانية محتملة من الفايروس من خلال تفادي الأخطاء والقرارات غير الصائبة التي حدثت سابقا وبالتالي امكانية السيطرة على الوباء دون الحاجة الى فرض حظر شامل مرة أخرى بما ينطوي عليه من كلف باهظة على الاقتصاد ومختلف القطاعات والاضرار التي لحقت بشريحة واسعة من المواطنين الذين فقدوا وظائفهم ابان الأزمة حيث تشير التقديرات الى خسارة الأردن لعشرات الاف فرص العمل في القطاع الخاص بسبب الأزمة .

الاقتصاد الأردني لا يحتمل فرض حظر شامل مرة أخرى وغالبية المواطنين يعانون الى الآن من التداعيات السلبية لاغلاق كافة القطاعات حيث ارتفعت نسبة البطالة الى مستوى يفوق 25 % كما زاد الفقر بشكل واضح خلال الثلث الثاني من العام الحالي.

وحتى لا نعود للوراء يفترض تعاون الجميع : حكومة ومنشآت ومواطنين بالالتزام الكامل باجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية واختصار المناسبات الاجتماعية واللقاءات الى أدنى عدد سيما وأن البعض لم يعد يلتزم بأوامر الدفاع والقرارات الحكومية الصادرة بهذا الشأن.