منيت شركات صناعة التنقيب وتكرير النفط الاقليمية والعالمية بخسائر متفاوتة بعضها بالمليارات والبعض الآخر بمئات الملايين والقليلة تلك التي منيت بخسائر تقدر بعشرات الملايين من الدولارات والأسباب في معظم خسائرها ليست تشغيلية، وانما لمواجهة استحقاقات ناجمة عن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد / كوفيد19، فالخسائر المتحققة تعود الى سببين رئيسيين..الاول جراء انهيار اسعار النفط والمنتجات البترولية في ظل تراجع الطلب العالمي بـ 30 مليون برميل يوميا وهذا الانخفاض استمر مدة شهرين، فالطلب العالمي على النفط والطاقة لازال دون معدلات الطلب العالمية لنفس الفترة من العام الماضي، وزاد من الخسائر تفاقم حرب الاسعار التي اغرقت الاسواق بكميات اضافية من النفط الخام.
افصاح «مصفاة البترول الاردنية» الذي سلم الى هيئة الاوراق المالية يوم الخميس الفائت واطلعت عليه «الدستور» يشير الى تحقيق الشركة خسائر بلغت 56.09 مليون دينار في نهاية شهر حزيران الماضي، بالمقارنة مع ارباح قدرها 23.57 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2019، ومن المتوقع ان تستدرك الشركة هذه الخسائر خلال النصف الثاني من العام الحالي مع عودة الحركة التجارية والانشطة الاقتصادية الى طبيعتها خصوصا قطاعات النقل والصناعات، والمؤمل ان تستعيد صناعة النقل الجوي نشاطها تدريجيا بما يرفع الطلب على المنتجات البترولية والافتور ( وقود الطائرات ) بشكل خاص.
افصاح الشركة يؤكد متانة الملاءة المالية لـ « المصفاة « حيث تمتلك احتياطيات وأرباحا مدورة من سنوات سابقة تبلغ 121 مليون دينار، وخلال الشهرين الماضيين سجلت اسعار النفط الخام والمنتجات الجاهزة ارتفاعا معتدلا ومن المتوقع حسب تقديرات بيوت خبرة عالمية معتمدة ان يختبر «مزيج برنت « حاجز الـ 50 دولارا للبرميل في الاسواق الدولية، وخلال الاسبوع الفائت بلغ سعر خام القياس العالمي 45 دولارا للبرميل، وهذه التطورات تترافق مع عودة النشاط الاقتصادي في البلاد مما يحسن الاداء المالي للشركة مع نهاية العام 2020.
من جهة اخرى فقد تراجعت ايرادات الخزينة من الضرائب والرسوم على النفط والمنتجات البترولية والطاقة بشكل عام بسبب الاغلاق لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا، وهذا الانخفاض شمل عددا كبيرا من الدول التي تعتمد في ايراداتها على الضرائب من سلع وخدمات مختلفة ومن ضمنها النفط والمنتجات البترولية، وفي نفس الاتجاه هناك قائمة طويلة من الشركات الكبرى والمتوسطة منيت بخسائر و / او تدني ارباحها بشكل مؤثر، والاصعب من ذلك ان اداء الحركة التجارية والاقتصاد الكلي لازال يواجه تداعيات الجائحة في عالم يدفع ثمنا غاليا بشريا وماديا بسبب نشاط الفيروس الوباء.
النتائج الاولية للشركات الاردنية ..صناعية ومصرفية وخدمية اظهرت تراجعا مؤثرا في النصف الاول، الا ان المؤشرات لأداء النصف الثاني من العام الحالي ستكون افضل، ويقينا ان النتائج المالية ستكون افضل بحيث يتم اطفاء الخسائر او القسم الاكبر منها، واستعادة ما فات من ارباح النصف الاول.
