اخبار البلد ـ جددت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات تحذيرها للمواطنين من الإنجرار وراء إعلانات مضللة تتحدث عن عروض وتنزيلات تقدمها محلات الصاغة والمجوهرات، لأن الذهب سلعة ترتبط أسعاره بالعالمية.
وقالت النقابة: إن هناك ظاهرة بدأت دائرتها تتسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتمارسها بعض محلات الصاغة، تتعلق بعروض وتنزيلات حول المشغولات الذهبية لاستقطاب الزبائن، مشيرة إلى أنها باتت تهدد القطاع والعاملين فيه.
ودعت إلى تدخل الجهات المعنية والحد من انتشار العروض على المعدن الأصفر ولاسيما في ظل ارتفاع الأسعار حاليا، ولأنها غير حقيقية وتلحق الضرر بسمعة تجارة وصناعة الذهب بالمملكة التي تتمتع بسمعة عالية ومواصفات كبيرة.
وأكدت أنها تحتفظ بمئات الفواتير التي جمعتها وتظهر بعمق حقيقة التضليل والتلاعب الذي وقع على المواطنين، وخاصة ما يتعلق بعدم الإفصاح عن عيار قطعة الذهب المشتراه أو وزنها أو أجرة المصنعية وأحيانا المغالاة وعدم البيع بالسعر اليومي المحدد بالنشرة اليومية التي تصدرها.
ومنع وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري في شباط الماضي، إجراء عروض أو تنزيلات على مادة الذهب والألماس تحت طائلة المسؤولية، مستندا في ذلك إلى أحكام المادتين (4 و21) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998.
وطالب أمين سر النقابة ربحي علان بعدم الوثوق بأي محل مجوهرات يلجأ للإعلان عن عروض وتنزيلات على بضائع من المصاغ والمشغولات الذهبية، خاصة عيار 21 الذي يعد الأكثر رغبة عند الشراء.
واستبعد علان في لقاء صحفي، اليوم السبت، أن يقدم أي تاجر في أسواق الصاغة بعموم المملكة على تقديم عروض وتنزيلات؛ لأن أسعار المعدن النفيس مرتبطة بالسعر العالمي، وأجور تصنيعه لا تشكل قيمة تذكر عند تسويقه أو بيعه.
وأشار إلى أن أجور المصنعية على المشغولات الذهبية عند غالبية تجار المجوهرات تتراوح بين دينارين ونصف إلى خمسة دنانير، داعيا المواطنين للشراء من المحال المرخصة؛ تفاديا لمحاولات الغش والخداع والتلاعب بالأوزان والعيارات.
وحسب عضو مجلس إدارة النقابة وممثلها عن مدينة الزرقاء، عماد اسعيفان، فإن التضليل يجري من خلال استدراج الزبون، واستغلال عدم درايته بعمليات البيع والشراء، "فيعلن عن طقم كامل جهاز للعروس مثلا بمبلغ 1700 دينار، ومن هنا يجري الاستدراج لأن البائع لم يفصح عن عيار الطقم ولا وزنه ولا مصنعيته".
وأشار إلى أن عمليات التضليل التي تمارسها بعض المحال تسيء لسمعة قطاع الصاغة والمجوهرات، وتوقع الظلم على المواطنين، ناهيك عن إضرارها بالاقتصاد الوطني، مؤكدا أن النقابة لا تملك أية صلاحيات لملاحقة هؤلاء، ولا يوجد إلزامية للانتساب لها.
ويوجد نحو 850 تاجرا وصانع ذهب بعموم المملكة برأس مال أردني خالص يبلغ أكثر من 5 مليارات دينار في حده الأدنى. بترا
وقالت النقابة: إن هناك ظاهرة بدأت دائرتها تتسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتمارسها بعض محلات الصاغة، تتعلق بعروض وتنزيلات حول المشغولات الذهبية لاستقطاب الزبائن، مشيرة إلى أنها باتت تهدد القطاع والعاملين فيه.
ودعت إلى تدخل الجهات المعنية والحد من انتشار العروض على المعدن الأصفر ولاسيما في ظل ارتفاع الأسعار حاليا، ولأنها غير حقيقية وتلحق الضرر بسمعة تجارة وصناعة الذهب بالمملكة التي تتمتع بسمعة عالية ومواصفات كبيرة.
وأكدت أنها تحتفظ بمئات الفواتير التي جمعتها وتظهر بعمق حقيقة التضليل والتلاعب الذي وقع على المواطنين، وخاصة ما يتعلق بعدم الإفصاح عن عيار قطعة الذهب المشتراه أو وزنها أو أجرة المصنعية وأحيانا المغالاة وعدم البيع بالسعر اليومي المحدد بالنشرة اليومية التي تصدرها.
ومنع وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري في شباط الماضي، إجراء عروض أو تنزيلات على مادة الذهب والألماس تحت طائلة المسؤولية، مستندا في ذلك إلى أحكام المادتين (4 و21) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998.
وطالب أمين سر النقابة ربحي علان بعدم الوثوق بأي محل مجوهرات يلجأ للإعلان عن عروض وتنزيلات على بضائع من المصاغ والمشغولات الذهبية، خاصة عيار 21 الذي يعد الأكثر رغبة عند الشراء.
واستبعد علان في لقاء صحفي، اليوم السبت، أن يقدم أي تاجر في أسواق الصاغة بعموم المملكة على تقديم عروض وتنزيلات؛ لأن أسعار المعدن النفيس مرتبطة بالسعر العالمي، وأجور تصنيعه لا تشكل قيمة تذكر عند تسويقه أو بيعه.
وأشار إلى أن أجور المصنعية على المشغولات الذهبية عند غالبية تجار المجوهرات تتراوح بين دينارين ونصف إلى خمسة دنانير، داعيا المواطنين للشراء من المحال المرخصة؛ تفاديا لمحاولات الغش والخداع والتلاعب بالأوزان والعيارات.
وحسب عضو مجلس إدارة النقابة وممثلها عن مدينة الزرقاء، عماد اسعيفان، فإن التضليل يجري من خلال استدراج الزبون، واستغلال عدم درايته بعمليات البيع والشراء، "فيعلن عن طقم كامل جهاز للعروس مثلا بمبلغ 1700 دينار، ومن هنا يجري الاستدراج لأن البائع لم يفصح عن عيار الطقم ولا وزنه ولا مصنعيته".
وأشار إلى أن عمليات التضليل التي تمارسها بعض المحال تسيء لسمعة قطاع الصاغة والمجوهرات، وتوقع الظلم على المواطنين، ناهيك عن إضرارها بالاقتصاد الوطني، مؤكدا أن النقابة لا تملك أية صلاحيات لملاحقة هؤلاء، ولا يوجد إلزامية للانتساب لها.
ويوجد نحو 850 تاجرا وصانع ذهب بعموم المملكة برأس مال أردني خالص يبلغ أكثر من 5 مليارات دينار في حده الأدنى. بترا
