ناقش وزيرا الداخلية سلامة حماد والتربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي أبرز الإجراءات الإدارية والفنية المتخذة ، لبدء العام الدراسي المقبل 2020/2021 .

جاء ذلك لدى لقائهما اليوم السبت ، في مبنى وزارة الداخلية بمشاركة محافظي الميدان ومديري مديريات التربية والتعليم ورؤساء مجالس التطوير التربوي في مختلف مناطق المملكة ،عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع ، وبحضور امين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد ابو حمور والأمينين العامين لوزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة والدكتورة نجوى قبيلات وعدد من المسؤولين والمعنيين.

وقال وزير الداخلية في بداية اللقاء ، ان التشاركية في العمل ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين وزارتي الداخلية والتربية والتعليم ، يساهم في ترسيخ دور ورسالة وزارة التربية والتعليم المتمثلة بتنشئة الأجيال واعدادهم ليكونوا قادة المستقبل وتوفير البيئة الآمنة للطلبة بعد امتلاكهم للكفايات والقيم التي تؤهلهم للإنخراط في الحياة.

وأكد حماد أن المعلم هو الركن الاساسي الذي يقع على عاتقه إنجاح العملية التعليمية والتدريسية ، ويحظى بأعلى درجات الاهتمام والرعاية من قبل الحكومة ، مثلما أكد ايضا أنه يجب إيلاء مجالس التطوير التربوي الرعاية التي تستحقها ، وتطوير آلية عملها واشراكها في صياغة السياسات التعليمية ، باعتبارها تمثل المجتمع المحلي وأهالي الطلبة وذويهم.

وأوضح الوزير حماد أن حق الطالب في التعليم مصان بموجب الدستور ، ويجب ان يتلقى تعليمه في بيئة تعليمية آمنة تتوافر بها كافة مقومات العملية التدريسية الناجحة وعلى رأسها المعلم وهو الأمر الذي أكد عليه جلالة الملك عبد الله الثاني على الدوام وبما يخدم الصالح العام.

ووجه حماد جميع الحكام الإداريين إلى التعاون التام مع مديري التربية والتعليم ، وكافة المعنيين بالعملية التعليمية كل ضمن اختصاصه ، لضمان بداية سلسلة وميسرة للعام الدراسي الجديد تنسجم مع السمعة الطيبة التي تتمتع بها المنظومة التعليمية الاردنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وبين وزير الداخلية انه أوعز للحكام الاداريين بضرورة قيامهم بمتابعة ومراقبة مدى التزام موظفي الدوائر الرسمية بأوقات الدوام الرسمي ، وذلك استنادا لاحكام نظام التشكيلات الإدارية الصادرة بموجب المادة 120 من الدستور والتي تخول الحكام الاداريين صلاحية التأكد من التزام رؤساء الدوائر والمؤسسات الرسمية وموظفيها ضمن الاختصاص بأوقات الدوام الرسمي.

من جانبه أكد النعيمي ان هذا اللقاء يأتي بهدف التنسيق والتشاور بين وزارتي التربية والتعليم والداخلية من خلال الحكام الاداريين والأجهزة المعنية ، وخاصة في ظل الظروف الصحية التي تشهدها المملكة نتيجة جائحة كورونا ، مشيرا الى ان نجاح امتحانات الثانوية العامة خلال العام الحالي دون تسجيل اي إصابات او تجمعات جاء بجهد وطني مشترك بين جميع المؤسسات والأجهزة المعنية .

وأشار إلى ان النظام التربوي متماسك ويحقق انجازات بفضل الجهود التي يبذلها المعلم الاردني حيث وصل عدد المدارس الى حوالي 8000 مدرسة حكومية وخاصة ، وهناك انجازات نوعية تتعلق بجودة التعليم ومستواه وهذا لم يكن ليتحقق لولا الإرادة السياسية لجلالة الملك عبد الله الثاني ودعمه المستمر للمنظومة التعليمية بكافة أركانها.

وأوضح ان وزارة التربية تنظر الى مجالس التطوير التربوي باعتبارها رافعة حقيقية وأداة فاعلة تساعد المدارس على تحقيق اهدافها التعليمية من خلال الإشتباك الايجابي والتواصل ووضع مؤشرات الاداء التي تساعد المدارس على وضع خططها التدريسية.

وكشف النعيمي انه سيتم تطوير آلية عمل هذه المجالس لتكون أداة للمساءلة ليس بهدف العقاب وإنما للتطوير والتحسين وهذا هو الدور الرئيسي لهذه المجالس.

وأوضح اننا لا زلنا ندفع كلفة تربوية جراء الانقطاع عن التعليم في بداية العام الحالي مشيرا الى ان الفاقد التعليمي هو حق للطلبة ونحن جميعا مسؤولون ان نفي بهذا الحق .

وأشار إلى أنه سيكون هناك دوام مبكر للهيئات التدريسية لهذا العام بهدف تدريبهم على البرتوكول الصحي الذي تم اعداده بالتعاون مع وزارة الصحة ، لضمان عودة الطلبة المقررة في بداية الشهر المقبل بكل يسر وسهولة ووفقا للاجراءات الصحية والوقائية اللازمة للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

وفيما يتعلق باتفاقية الوزارة مع نقابة المعلمين أكد وزير التربية انه تم تنفيذ 90 بالمئة من بنودها ، ولم يتبقى سوى بند يتطلب مسارا تشريعيا لتعديل قانون التقاعد المدني وبندا آخر كان يتطلب مراجعة النقابة لوزارة الصناعة والتجارة لتقديم تصور حول مشروع استثماري كانت النقابة تنوي انشاؤه.

وفيما يتعلق بالموجودات المالية في صندوق ضمان العاملين في وزارة التربية أكد النعيمي انها تبلغ حاليا 123 مليون دينار ولم يطالها أي شبهة فساد .

من جانبهم أكد مدراء التربية والتعليم ان مديرياتهم اتخذت كافة الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد وفي موعدها المحدد.

وأكد رؤساء مجالس التطوير التربوي ان مصالح الطلبة وحقهم في اكتساب التعليم هو حق مقدس ولا يجب المساس به او السماح لاي كان بالانتقاص منه او الاضرار بهذا الحق مهما كانت الظروف ، وهذا يندرج في اطار الدستور والقانون داعين الى تحلي الجميع بروح المسؤولية الوطنية والاحتكام الى القانون في أي قضية خلافية.

كما أكدوا انهم مع حقوق المعلم ولكن في اطار القنوات والوسائل المشروعة وأهمها الحوار وعدم الاستقواء على الوطن لكي نتمكن من تجاوز التحديات وتحقيق الاهداف المتوخاة من العملية التعليمية برمتها وابرزها مصلحة الطالب والمعلم على حد سواء.