وأشارت الوثيقة إلى أن حجم عجز تمويل الخطة منذ مطلع العام الحالي وحتى منتصف شهر تموز الماضي، بلغ نحو 2.023 مليار دولار، من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.

الخطة، موّلت دعم اللاجئين السوريين بنحو 107.5 ملايين دولار، و119 مليون دولار لدعم مجتمعات مستضيفة، فيما لم تموّل حتى تاريخ هذه الوثيقة بند دعم الخزينة، وبند "مكون البنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية"، الذي أضيف لبرنامج الخطة لهذا العام.

وتصدّرت ألمانيا قائمة الجهات المانحة الرئيسية لخطة استجابة الأردن بتمويل بلغ نحو 64 مليون دولار، والاتحاد الأوروبي بنحو 57 مليون دولار، ونحو 36 مليون دولار من صناديق متعددة التمويل، وغيرها من دول مانحة.

ويستضيف الأردن، الذي يعتبر ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين، أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في عام 2011، يبلغ عدد المسجلين في المفوضية أكثر من 657 ألف لاجئ مسجل لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن ودول مجاورة.

القيمة العليا من تمويل الخطة تركزت في دعم الخدمات المحلية والبلدية بنحو 54 مليون دولار، الحماية الاجتماعية بنحو 47 مليون دولار، ثم قطاع التعليم بنحو 38 مليون دولار، ثم الصحة بنحو 27 مليون دولار، وبند التمكين الاقتصادي (المعيشة) بنحو 19.6 مليون دولار، ثم بند التمكين الاقتصادي (الأمن الغذائي) بنحو 15 مليون دولار، و18 مليون دولار لدعم بند المياه والصرف الصحي، و4 ملايين دولار لبند (المأوى)، وقطاع العدالة 2.8 مليون دولار، فيما لم يتم تمويل قطاعات (الطاقة، البيئة، النقل).

وقدّر الأردن حاجته العام الحالي في خطة الاستجابة للأزمة السورية إلى 711 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين، و235 مليون دولار لدعم مجتمعات مستضيفة، و932 مليون دولار لبند دعم الخزينة، و370 مليون دولار لبند "مكون البنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية".

وفي عام 2019، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية، نحو 1.211 مليار دولار، من أصل 2.4 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 50.4%، وبعجز بلغ 1.189 مليار دولار.