وأوضح العموش  أن العدد سيحذف منه أسماء ضمن فئات معينة قبل نشر الجداول الأولية من قبل الهيئة المستقلة، مثل فئتي قيود راكدة، وبدون عنوان.

وكان عدد الناخبين النهائي وفق الجداول النهائية للانتخابات النيابية 2016، بلغ 4.139.732 مليون ناخب.

وذكرت الهيئة الثلاثاء، أن "العمل جار على مراجعة سجلات الناخبين التي تسلمتها من دائرة الأحوال المدنية مؤخراً لإعدادها لتصبح جداول أولية كمتطلب قانوني".

وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب، الأربعاء، العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر موعداً لإجراء الانتخابات النيابية، بعد اجتماع لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب عُقد عقب صدور الإرادة الملكية السامية، الأربعاء، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب، وفق أحكام القانون.

وينص قانون الانتخاب في الماد الرابعة، فقرة (ب) أنه "بعد أن يحدد المجلس تاريخ الاقتراع، تطلب الهيئة مباشرة من الدائرة (دائرة الأحوال المدنية والجوازات) إعداد جداول أولية بأسماء من يحق لهم الانتخاب بناءً على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة، وذلك حسب الدوائر الانتخابية المحددة بمقتضى أحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه.

وأضافت الهيئة في بيان أن "السجلات لا تعتبر جداول أولية للناخبين قبل أن تجرى عليها تعديلات مختلفة وبعد ذلك يتم عرضها للعامة على موقع الهيئة الإلكتروني وفي مكاتب الدعم التابعة للجان الانتخاب في الدوائر الانتخابية، وسيتم عرضها لمدة 14 يوما كي يتسنى للمواطنين ممارسة حقهم القانوني بالاعتراض عليها قبل تنقيحها لتصبح جداول نهاية تجرى على أساسها الانتخابات النيابية المقبلة".

أما الفقرة (ج) فأشارت إلى أنه "على المحاكم تزويد الدائرة بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والإفلاس على أن تكون متضمنة الأسماء الكاملة والأرقام الوطنية للأشخاص الصادرة بحقهم تلك الأحكام عند نفاذ أحكام هذا القانون، وفي بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة، أو أي تاريخ آخر يحدده المجلس".

وعلى الدائرة شطب أسماء الأشخاص المتوفين من جداول الناخبين، وإشعار الهيئة بالانتهاء من إعداد الجداول الأولية خلال سبعة أيام من تاريخ طلب الهيئة المشار إليه في الفقرة (ب) من المادة الرابعة، وفق قانون الانتخاب.

وبعد تسلم الهيئة للجداول الأولية للناخبين من الدائرة وفقا لأحكام الفقرة (هـ) من المادة الرابعة، تقوم الهيئة من اليوم التالي لتسلمها بعرضها على الموقع الإلكتروني الخاص بها وفي أي وسيلة أخرى تراها مناسبة، كما تقوم بتزويد كل رئيس انتخاب بالجداول الأولية للناخبين في دائرته، وعلى رئيس الانتخاب عرضها لمدة 7 أيام في المكان الذي يتم تحديده بمقتضى التعليمات التنفيذية، ويعلن عن مكان عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين.

ويحق لكل ناخب وجد خطأ في البيانات الخاصة به في الجداول الأولية أو طرأ تغيير على مكان إقامته تقديم طلب خطي إلى الدائرة لتصحيح الخطأ، أو لمراعاة التغيير، وفق الفقرة (ز) من المادة الرابعة.

وتتضمن جداول الناخبين للمرة الأولى خانة جديدة (القيود الراكدة)، التي تتضمن أسماء من بلغت أعمارهم 100 عام فأكثر ومسجلين في جداول الناخبين، وعددهم 2705 أشخاص، وفق الهيئة.

وتتضمن الخانة أسماء من لم يستصدروا بطاقات شخصية، وعددهم 157913 شخصاً، وأسماء الأشخاص غير محددي مكان الإقامة وغير مسجلين في جداول الناخبين، وعددهم 53823 شخصاً، إضافة إلى الأردنيين المقيمين خارج البلاد، ومسجلين في دائرة الأحوال المدنية، وعددهم 224804 مغتربين.

العموش أكد أنه لن تُسقط أسماء المغتربين من حملة الهويات الذكية.

الهيئة قالت إنه ستيسر إمكانية الاعتراض على الجداول إلكترونياً؛ لضمان الالتزام بمعايير السلامة العامة.

دراسة اعتماد القيود المدنية

وتدرس الهيئة المستقلة للانتخاب اعتماد القيود المدنية في توزيع الناخبين على الدوائر الانتخابية، وبالاستناد إلى أماكن إقامة الأشخاص.

وقالت الهيئة، إن الأمر يأتي "لتصويب أوضاع سابقة أدت إلى تشتيت أفراد العائلة الواحدة، وتوزيعهم على عدة دوائر".

وأضافت الهيئة أنها تعمل مع دائرة الأحوال المدنية على تيسير مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية، وتقريب الناخبين من مراكز الاقتراع والفرز عبر "اعتماد القيود المدنية لأول مرة في تاريخ الانتخابات النيابية في الأردن".