دأبت الحكومة الحالية برئاسة الدكتور عمر الرزاز ومنذ بداية تكليفها بادارة شؤون الدولة على
التعامل والتعاطي مع الازمات والمشكلات والتحديات التي تواجهها عن طريق تشكيل اللجان والفرق المتنوعة والمتعددة حتى اصبحت صاحبة لقب "حكومة اللجان" ، والتي يستذكر الاردنيين اليوم فاجعة البحر الميت والتي تعاملت معها الحكومة عن طريق اللجان بالاضافة الى اللجان التي استحدثتها لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد .
مؤخراً وبقرار مفاجئ وصادم جاء على خلفية حادثة التسمم بالشاورما التي انطلقت شرارتها من منطقة البقعة / لواء عين الباشا واصابت اكثر من الف شخص وادوت بحياة شخصين ، حيث قرر رئيس الوزراء تشكيل فريق تحقيق برئاسة وزير التعليم العالي د . محي الدين توق يضم الفريق الى الوزير توق وزير المياه والريّ، ووزير العدل، ورئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، ونائب رئيس الجمعيّة العلميّة الملكيّة .
والتقط المتابعين للشأن العام فور اعلان اسماء اعضاء فريق التحقيق غياب الجهات المختصة عن عضوية الفريق وابرزهم وزير الصحة الدكتور سعد جابر ومدير عام مؤسسة الغذاء والدواء د . نزار مهيدات ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة الزراعة والصناعة والتجارة وديوان المحاسبة ، الامر الذي دفعهم للتساؤل عن اسباب غياب هذه الجهات والاشخاص عن لجنة التحقيق ؟.
تشكيل فريق والذي جاء بشكل مفاجئ بعد صدور كتاب رسمي من قبل وزير الزراعة المكلف الدكتور صالح الخرابشة والذي طالب فيه هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالتحقيق في كتاب متداول يفيد بسماح الوزارة باستيراد كميات من لحوم الدواجن وبودرة البيض من أوكرانيا وهو ما بدى يوحي بان كل وزير اصبح يحاول النأي والابتعاد وابعاد نفسه عن المسؤولية من خلال جهود فردية كشفت عدم التناسق والتنسيق بين اعضاء الفريق الحكومي ويؤشر صراحة على التخبط واتخاذ القرارات الفردية البعيدة عن التشاركية والتنسيق الحكومي والوزاري المعتاد كوحدة واحدة كما شاهدنا خلال جائحة فيروس كورونا .
وبالعودة الى المتابعين للشأن العام والذين اشاروا الى قانونية قرار الرئيس الرزاز بتشكيل فريق تحقيق في الحادثة والتي اصبحت بين يدي الجهات القضائية وحيث ان المدعي العام قرر خلال الفترة القليلة الماضية توقيف حوالي (11) شخصاً ، وهو ما يفتح الباب لسؤال من وزن ما مدى قانونية قرار الرئيس بتشكيل فريق تحقيق ؟ واين المستشارين القانونيين لرئيس الوزراء ؟ واين وزيري العدل والدولة للشؤون القانونية هل لم يتم السماع لرأيهم او استشارتهم في الامور القانونية ؟.
الوزير سعد جابر وبعد وفاة طفل تأثراً بإصابته بالتسمم ، قال جابر انه أمر بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة بعد وفاة طفل عين الباشا مؤكداً ان كل مقصر سيحاسب.
ويبقى السؤال هل هكذا تورد الابل يا حكومة ؟ وهل تشكيل اللجان اصبح الطريقة والوسيلة الامثل للتعامل مع المشاكل والتحديات والحوادث المتنوعة ؟.
