وجهاء وشيوخ بدلا من رؤساء الحكومات في " الاعيان " والدولة تضحي بالليبراليين .
نزعة الاسترضاء العشائري والمناطقي التي برزت ملامحها في تشكيلة الحكومة الجديدة, تبدت بوضوح شديد في تشكيلة مجلس الاعيان. فمن اجل تمثيل اوسع لوجهاء وشيوخ في المحافظات والالوية تم استبعاد غالبية رؤساء الحكومات السابقة ووزراء سابقين من المخضرمين, وبدلا منهم جرى تصعيد وجوه عشائرية جديدة لم تكن حاضرة من قبل على المسرح السياسي. كما جرى " التضحية برموز ليبرالية مقربة لمركز صناعة القرار, كانت تحظى بحصة في المجلس السابق.
في الاشهر الاخيرة من الحراك الشعبي تشكلت قناعة لدى مؤسسات القرار مؤداها ان المشكلة الرئيسية للنظام هي مع القاعدة التقليدية للحكم والمتمثلة بابناء العشائر والبادية والمحافظات والجنوبية منها على وجه التحديد, الى جانب المتقاعدين العسكريين. وعلى هذا الاساس اتجهت السياسة الرسمية الى العمل على ارضاء تلك الاوساط في محاولة لاحتواء حالة الاحتقان لديها واستدراك الانهيار الحاصل في الثقة بالدولة.
التغييرات الشاملة في مؤسسات الدولة كانت مناسبة لترجمة هذه السياسة, عبر عملية واسعة لاعادة توزيع المناصب العليا لتشمل اوسع قاعدة ممكنة من الفئات المستهدفة, فبالاضافة الى الحكومة ومجلس الاعيان طالت العملية ايضا الديوان الملكي, وفي كل هذه التغييرات كان لمحافظات الجنوب, مصدر القلق والمتاعب حصة الاسد في الكعكة.
على المسرح الان نخبة جديدة من رجال الدولة لكن ميزتها الاساسية انها تقليدية في تطور يدفع بالمراقبين الى السؤال عن مصير الاصلاحات في ظل تركيبة كهذه.
لكن الاهم ان الدولة التي جازفت في عملية التغيير ستواجه تحديا كبيرا في المرحلة المقبلة, يتمثل في قدرة النخب الحالية في الحكومة والاعيان على تحقيق الهدف الاستراتيجي من وراء تصعيدها وهو ضبط حركة الشارع العشائري والمناطقي وحشده لتأييد خطة الدولة للاصلاح.
هنا يبرز سؤال مقلق, ماذا لو استمرت حركة الشارع في التصاعد بعد كل هذه الترضيات?.
ونتبعه بسؤال اخر : هل تملك النخب الجديدة في الاصل رصيدا في الشارع يؤهلها لمساعدة الدولة على احتواء حالة الاحتقان وعبور المرحلة الانتقالية بسلام?
بعد ايام قليلة سيفرغ الوزراء والاعيان الجدد من استقبال المهنئين ليدخلوا في امتحان القدرة على كسب الرهانات المعقودة عليهم, وخلال اسابيع سيتبين للدولة ما اذا كان خيار العودة للوراء صائبا, ام مجرد تحويلة تعيدنا للمربع الاول من الازمة.
نزعة الاسترضاء العشائري والمناطقي التي برزت ملامحها في تشكيلة الحكومة الجديدة, تبدت بوضوح شديد في تشكيلة مجلس الاعيان. فمن اجل تمثيل اوسع لوجهاء وشيوخ في المحافظات والالوية تم استبعاد غالبية رؤساء الحكومات السابقة ووزراء سابقين من المخضرمين, وبدلا منهم جرى تصعيد وجوه عشائرية جديدة لم تكن حاضرة من قبل على المسرح السياسي. كما جرى " التضحية برموز ليبرالية مقربة لمركز صناعة القرار, كانت تحظى بحصة في المجلس السابق.
في الاشهر الاخيرة من الحراك الشعبي تشكلت قناعة لدى مؤسسات القرار مؤداها ان المشكلة الرئيسية للنظام هي مع القاعدة التقليدية للحكم والمتمثلة بابناء العشائر والبادية والمحافظات والجنوبية منها على وجه التحديد, الى جانب المتقاعدين العسكريين. وعلى هذا الاساس اتجهت السياسة الرسمية الى العمل على ارضاء تلك الاوساط في محاولة لاحتواء حالة الاحتقان لديها واستدراك الانهيار الحاصل في الثقة بالدولة.
التغييرات الشاملة في مؤسسات الدولة كانت مناسبة لترجمة هذه السياسة, عبر عملية واسعة لاعادة توزيع المناصب العليا لتشمل اوسع قاعدة ممكنة من الفئات المستهدفة, فبالاضافة الى الحكومة ومجلس الاعيان طالت العملية ايضا الديوان الملكي, وفي كل هذه التغييرات كان لمحافظات الجنوب, مصدر القلق والمتاعب حصة الاسد في الكعكة.
على المسرح الان نخبة جديدة من رجال الدولة لكن ميزتها الاساسية انها تقليدية في تطور يدفع بالمراقبين الى السؤال عن مصير الاصلاحات في ظل تركيبة كهذه.
لكن الاهم ان الدولة التي جازفت في عملية التغيير ستواجه تحديا كبيرا في المرحلة المقبلة, يتمثل في قدرة النخب الحالية في الحكومة والاعيان على تحقيق الهدف الاستراتيجي من وراء تصعيدها وهو ضبط حركة الشارع العشائري والمناطقي وحشده لتأييد خطة الدولة للاصلاح.
هنا يبرز سؤال مقلق, ماذا لو استمرت حركة الشارع في التصاعد بعد كل هذه الترضيات?.
ونتبعه بسؤال اخر : هل تملك النخب الجديدة في الاصل رصيدا في الشارع يؤهلها لمساعدة الدولة على احتواء حالة الاحتقان وعبور المرحلة الانتقالية بسلام?
بعد ايام قليلة سيفرغ الوزراء والاعيان الجدد من استقبال المهنئين ليدخلوا في امتحان القدرة على كسب الرهانات المعقودة عليهم, وخلال اسابيع سيتبين للدولة ما اذا كان خيار العودة للوراء صائبا, ام مجرد تحويلة تعيدنا للمربع الاول من الازمة.
