بعد تحديد موعد الانتخابات العامة وضمن لائحة التعليمات رفعت الهيئة لافتة”ممنوع” على تقديم "المناسف” وأطباق الكنافة الشهيرة داخل المقرات الانتخابية وخلال مرحلة الدعاية الانتخابية.
تطيح هذه التعليمات عمليا بواحدة من أقدم تقاليد العمل الانتخابي بالنسبة للمرشحين والناخبين خصوصا في ظل الاحترام الشديد الذي تحظى به أطباق طعام المنسف الشهيرة والشعبية وذات السمعة العالمية.

يعتقد خبراء في القطاع التجاري بأن الإجراء المشار إليه سيؤدي لخسائر بملايين الدنانير للقطاعات وسيخفف من النفقات المعتادة في الحملة الانتخابية

وفقاً لما نقل عن الناطق بإسم الهيئة جهاد المومني فإن”المناسف ممنوعة” في المقرات الانتخابية وكذلك الحلويات والكنافة وعلى المرشح الذي يفتتح مقراً بعد الان استقبال الجمهور بكمامات ووضع معقمات في المقر انسجاما مع التعليمات القانونية ولأغراض الوقاية الصحية.
شروحات المومني نقلتها محطة رؤيا التلفزيونية.
لكنها اثارت جدلا على منصات التواصل ويمكن اعتبار غياب طبق المنسف الضخم إحدى أبرز العقبات أمام المرشحين خصوصا في ظل سهرات الانتخابات التقليدية وفي بعض الأطراف والمحافظات.
وسيحرم الإجراء الجديد طبقة غزيرة من محبي المنسف وحلويات الكنافة وبالمقابل سيوفر المال على المرشحين لكن مقابله ستتم الاطاحة بالزخم الجماهيري المعتاد في مقرات الانتخاب.
وحظرت الهيئة ايضا اقامة مهرجانات خطابية .
ويفترض أن تقدم المياه بعبوات خاصة لشخص واحد فقط وقابلة للإتلاف.
وحسب المومني يمكن السماح ببعض أنواع الاطعمة الخفيفة على ان تقدم بأطباق كرتونية قابلة للإتلاف.
ولم يتوقع اي من المراقبين تعليمات تحظر المناسف التي ترافق بالعادة جميع المواسم الانتخابية.
ويعتقد خبراء في القطاع التجاري بأن الإجراء المشار إليه سيؤدي لخسائر بملايين الدنانير للقطاعات وسيخفف من النفقات المعتادة في الحملة الانتخابية وهي النفقات التي تؤدي إلى تحريك الأسواق في الحملات الانتخابية.
ويبدو ان شرائح متعددة تنتعش تجاريا في مواسم الانتخابات في طريقها لخسائر مالية فادحة بعد تعليمات هيئة الانتخابات وفي أول قراراتها الادارية المعلنة عمليا.
وتتأثر شرائح تجارية متعددة بالقرار ومنها باعة اللحوم و الأرز والوز والصنوبر ..كذلك باعة الألبان البلدية والمطاعم والطهاة وشبكة النقل التي تتولى تقديم الأطباق والعاملون عليها وهم بالمئات إضافة لمنتجي التغليف وصناع وباعة القهوة وغيرهم من الشرائح.
وشدد خبير مختص تحدث للقدس العربي على ان "المنسف الشعبي” يؤسس ل”دورة اقتصادية” كاملة في مواسم الانتخابات حيث تنفق عبره عشرات الملايين من الدنانير وتستفيد منها العديد من القطاعات متوقعا في حال الإصرار على منع أطباق الكنافة ايضا مع المنسف أن تقل نفقات الانتخابات بمعدل 50 %.
وبالعادة يتحدث الخبراء عن نفقات في الحملات الانتخابية تصل إلى 100 مليون دينار تضخ فجأة وفي وقت قصير في الأسواق.ا