واشار الخصاونة الاربعاء، الى ان المبلغ يشمل 13 مليون دينار من المستحقات العائدة لجهات اخرى مرتبطة بعطاءات الادوية كالخدمات الطبية الملكية، ومستشفيات الملك المؤسس عبد الله الجامعي، والجامعة الاردنية، والامير حمزة، بالإضافة الى جامعة مؤتة، ومركز الحسين للسرطان، ودفع 34 مليونا كجزء آخر من المستحقات على وزارة الصحة، وفقا لتوفر السيولة المالية وبنفس المعايير المعتمدة. واضاف ان عملية تسديد هذه المستحقات، تتم وفق دراسة تحليلية تضمن تحقيق العدالة والشفافية، وبما يرفد مستودعات وشركات الادوية بالسيولة، لتسيير اعمالها وتنشيط الاقتصاد الوطني وزيادة فرص التنافس وتعزيز قدرتها لتحقيق الامن الدوائي. واوضح الخصاونة انه سيتم صرف هذه المستحقات وفقا لجداول، وضمن أولويات ومحددات تتعلق بحجم الدين وتاريخ الاستحقاق واقدميته، وضمن معايير شفافة، وذلك من خلال اللوحة الخاصة بالوحدة المالية داخل الدائرة لتمكين الجهات صاحبة العلاقة من استكمال اجراءات الصرف مباشرة. واكد أن عطاءات الأدوية تطرح بالاسم العلمي، وبعد دراسة احتياجات المملكة من اللوازم الطبية والادوية عن طريق لجنة عطاءات متخصصة، تدرس الأسعار والمواصفات الفنية للقطاعات الصحية دفعة واحدة، للتقليل من الكلف نتيجة الكميات الكبيرة المطلوبة.