وجه المواطن ( .. ) اخطار عدلي الى حاكم اداري في احدى المحافظات ( .. ) ، وذلك على خلفية قيام المنذر اليه والذي يشغل ويستأجر من المنذر محل تجاري (مطعمم ، حلويات ، كوفي شوب ) في العمارة السكنية التي يملكها المنذر بعدم دفع الاجرة المترتبة عليه لصالح المنذر .

ووفقاً للائحة الانذار ، فان المنذر اليه استأجر المحل التجاري بموجب عقد الايجار الخطي الموقع بينهما بتاريخ 1/8/2013 لمدة سنة يجدد بموافقة الطرفين ببدل ايجار سنوي قدره (1800) دينار عن كل سنة ايجارية تدفع بواقع (150) دينار شهرياً وحسب شروط العقد حيث لم يدفع المنذر اليه بدلات الايجار المستحقة منذ بداية العقد في 1/8/2013 ولغاية 1/8/2019 والبالغة (10800) ولا يزال ممتنع عن دفعها بالرغم من الاستحقاق والمطالبات المتكررة وبدون عذر او مبرر قانوني يستوجب ذلك .

وطالب المنذر باعتبار عقد الايجار موضوع الانذار لاغياً ومنتهياً ومفسوخاً حكماً وقانوناً لمخالفة المنذر اليه شروط العقد واحكامه وضرورة المبادرة لدفع المبالغ المترصدة بذمته المبينة باعلاه وتوابعها من ضريبة المعارف والكهرباء والماء المستحقة وتسليم المأجور خالياً من الشواغل وبالحالة التي كان عليها عند ابرام العقد خلال خمسة عشر يوماً اعتباراً من تاريخ تبليغ المنذر اليه لهذا الانذار .

ولفت المنذر الى انه وفي حال لم يقوم المنذر اليه بدفع بدلات الايجار واخلاء المستأجر فانه سيتوجه الى اقامة الدعاوي اللازمة و /او تقديم الطلبات اللازمة اللازمة لدى كافة المحاكم و /او المراجع القضائية المختصة و /او قاضي الامور المستعجلة لفسخ هذا العقد و /او منع المعارضة و /او اخلاء المأجور و /او استرداد المأجور وتسليمه خالياً من الشواغل واصلاح اي عيوب او اعطال او اضرار اوو نواقص تظهر فيه على نفقة ومسؤولية المنذر اليه والزامه بالمبالغ المترصدة بذمته و / او اية مبالغ تترصد مستقبلاً وتوابعها من ضريبة المعارف والكهرباء والماء المستحقة وحتى السداد التام والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والحجز على اموالكم المنقولة وغير المنقولة حيث ختم الانذار بان المنذر اليه بالغنى عن الاجراءات التي سيتم اتباعها بحقه .. وقد اعذر من انذر .

وحيث ان هذا الانذار يتطلب من وزير الداخلية سلامه حماد الرجل العادل الذي لا يظلم عنده مواطن او مسؤول ان يتدخل خاصة وان المتصرفين والحكام الاداريين والمحافظين يمثلون الوجه المشرق والعادل والمنضبط لوزارة الداخلية ويجب ان يكونوا اول من يطيع واخر من يعصي القانون ، لان المواطن يعتبر وزارة الداخلية ومديرياتها ومحافظاتها ومتصرفياتها الملاذ الامن واول طريق العدل والعدالة والانصاف التي تساعد المواطن على استعادة حقوقه ورفع الظلم عنه .

ومن المؤكد ان الوزير حماد لن يقبل من اي مسؤول في وزارته ان يؤثر على صورة وزارة الداخلية المشرقة والعادلة .

 

وتتحفظ "اخبار البلد" على نشر اسماء المنذر والمنذر له حيث ستقوم بتزويد وزارة الداخلية بالاسماء والتفاصيل اذا تم طلب الاطلاع عليها .