وأضافت الدائرة أن النسب الضريبية التي تم الاتفاق عليها تم إصدارها بالنظام رقم 156 لسنة 2019 المادة 23 وبالتعليمات التنفيذية رقم 2 لسنة 2019. وبينت الدائرة أن النسب الضريبية التي حددت على النشاط التجاري في المناطق الحرة، جاءت بالتعاون والتنسيق والاتفاق التام مع كل من هيئة مستثمري المناطق الحرة وشركة المناطق الحرة، ولا يعني فرضا لضريبة. وأكدت التزامها بالتعاون والتنسيق والتشاور مع كافة القطاعات في تقديم التسهيلات اللازمة لتطبيق التشريعات الضريبية وحيث أن قانون ضريبة الدخل نص على إخضاع المؤسسات المسجلة في المناطق الحرة للضريبة باستثناء نشاط تجارة الترانزيت فقط فإن النسب التي أقرها جرى التوافق والاتفاق عليها وفقاً لمحضر رسمي جرى توقيعه من الأطراف كافة.