وطلبت اسحاقات من رئيس ديوان المحاسبة الايعاز لمن يلزم باغلاق وتسديد القيود المتعلقة بهذا الاستيضاح لدى الديوان حسب الاصول.

وكان ديوان المحاسبة ارسل استيضاحا الى وزارة التنمية الاجتماعية يتعلق بعدم التزام عدد من الموظفين باستخدام ساعة البصمة لاثبات وقت الحضور والانصراف وعدم التزام المستشارين بالتوقيع على سجل الدوام اضافة الى عدم وجود ما يثبت دوام مدير الشؤون القانونية عايش العواملة خلال الاشهر الثمانية الاولى من عام 2018، علما بان مجموع الرواتب والمكافأة وبدل الاقتناء والعمل الاضافي المصروف له عن تلك الفترة بلغ 12468 دينار وفقا للكتاب الرقابي السابق.

وقال المكتب الاعلامي لوزارة التنمية الاجتماعية في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، إن الوزارة طلبت اغلاق وتسديد الاستيضاح (الكتاب الرقابي) حسب الاصول بناء على تقرير اللجنة المشكلة لهذه الغاية، لافتا الى ان جميع ما ورد في الكتاب الرقابي رقم 9/12/20034 تاريخ 11/10/2018 تم الاجابة على جميع البنود حسب الاصول.