عدة ايام تفصلنا عن عيد الاضحى المبارك الا ان الاسواق التجارية لم تسجل تحركا موسميا كما في السنوات الماضية، قلة قليلة من الشركات الكبرى المليئة سجلت حركة تسوق افضل الا انها ابطأ من المواسم السابقة، فالحذر ونقص السيولة تتحكم بسلوك المستهلكين خصوصا الطبقات الوسطى والفقراء الذين يجاهدون لتدبير احتياجاتهم الاساسية خصوصا الغذائية والخدمات الاخرى، ويزيد صعوبة الاسواق ضعف قدرة الغالبية العظمى من تجار التجزئة على تجهيز متاجرهم نظرا لشح السيولة وميل تجار الجملة للبيع النقدي الفوري والعزوف عن قبول الشيكات الآجلة نظرا لزيادة اعداد الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد، وهذه العناصر مجتمعة تؤدي الى تعميق الركود في الاسواق والاقتصاد وعلى الارجح ستقود الى تراجع وانكماش اقتصادي ربما بمعدلات تفوق التوقعات.

ما نتابعه في الاسواق التجارية منذ إعادة افتتاح الاسواق تدريجبا سجلت انتعاشا وقتيا سرعان ما تراجعت الحركة بشكل سريع، ولم تفلح صرف الرواتب والاجور في إقالة عثرة التجار الذين يؤكدون ان حركة البيع تقل ما بين ( 60 الى 70 ) بالمئة نسبة الى نفس الفترات من العامين الماضيين، وان معدلات البيع اليومي لا تغطي النفقات الادارية والعمومية، وإن استمر هذا الوضع سيفضي الى ارتفاع المنازعات التجارية وانسحاب اعداد من التجار وانضمامهم والعاملين لديهم الى صفوف المتعطلين عن العمل.

نتائج الإغلاق لغالبية القطاعات الاقتصادية خلال الاشهر الفائتة اثرت سلبيا على الاسواق المحلية وتوقفت الاعمال لشرائح واسعة من العمال والفنيين وانخفاض الاجور والرواتب لاعداد كبيرة من قوة العمل الاردنية، وان عودة العمل بشكل افضل لم تسعف الغالبية، إذ هناك تراكمات من الدفعات المستحقة على المواطنين من اقساط قروض مصرفية مختلفة وفواتير كهرباء ومياه وتجديد تراخيص المركبات ..وغير ذلك كلها وضعت الناس بين تكاليف تفوق مداخيلهم بشكل عام.

نجاح الاردن في الإفلات من تفشي فيروس كورونا المستجد بشكل جيد، الا ان النجاح في تحصين الاقتصاد بقطاعاته المختلفة لم تتحقق بعد.

المتابع لقرارات التحفيز التي اتخذت في معظم دول العالم راعت تخفيض تكاليف الاموال ( اسعار الفائدة ) بشكل كبير وسريع، وتم ضخ اموال بكميات كافية، وساعدت الفقراء والمتعطلين عن العمل لادامة النشاطات التجارية، لذلك لابد من مراعاة احتياجات الاقتصاد والاسواق التجارية لمزيد من السيولة وكل تأخير يوم يكلفنا اسبوعا من العلاج..علينا الاحتكام الى قوانين الاقتصاد والتحفيز المعروفة والمعترف بها في كل الدول والازمنة والاساس خفض تكاليف الاموال وضخ سيولة كافية.