توقع تقرير لـ"بيت العمال»، ان يصل عدد المتعطلين عن العمل نهاية العام الجاري الى 629 الف متعطل
واظهر التقرير، ان الـ (629) الف متعطل موزعون على: (350) الف متعطل قبل جائحة كورونا و(146) الف متعطل يحتمل انهم سيفقدون وظائفهم في القطاعين المنظم وغير المنظم و(100) الف أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل كباحثين عن عمل و(33) الفا عدد العاملين الأردنيين المغتربين الذين سيفقدون وظائفهم بالخارج
وكشف التقرير، ان عدد المغتربين يبلع (786 ألف) مغترب موزعين على 70 دولة منهم أكثر من 570 ألفا يعملون في دول الخليج العربي، كما يقدر عدد العاملين من مجموع المغتربين حوالي (329 ألف) عامل، (85 %) منهم يحملون الشهادة الجامعية الأولى فأكثر 61% منهم يعملون في السعودية، و 14% في الإمارات، 12.5% في قطر
وبحسب التقرير، فان البنك الدولي توقع أن تنخفض تحويلات العاملين في منطقة الشرق الأوسط 20% من معدل التحويلات المعتادة، وكانت تحويلات الأردنيين خلال 2019 حوالي ( 3.7 )مليار دولار، وتراجعت خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2020 بنسبة 6%، من( 1.202 ) مليار دولار إلى ( 1.128) مليار دولار
وقال التقرير » ان هذه التحويلات تمثل أحد أهم مصادر الإحتياطي الأجنبي إلى جانب الاستثمار والسياحة والصادرات»
ولفت التقرير، الى تراجع في المبيعات العقارية، حيث تراجعت 44% في النصف الأول من العام 2020، من( 2.84 ) مليار إلى ( 1.57 ) مليار
وتوقع تقرير اخر لمنظمة العمل الدولية، انخفاض معدل أوقات العمل للعاملين على مستوى العالم بنسبة 10.5% على شكل فقدان وظائف في الغالب، ثم عادت مؤخرا لترفع من نسب توقعاتها لتصل إلى حوالي 14% في المنطقة العربية وفي الأميركيتين إلى 18% نتيجة لجائحة كورونا، وبالتالي فإن عدد العاملين الأردنيين المغتربين المتوقع فقدانهم لوظائفهم وفق هذه النسب سيكون على الأقل حوالي (33 ) الف عامل. وقال التقرير » ان العائدين لغاية الآن 20 ألفا، لكنهم ليسوا من المغتربين، بل طلاب وممن تقطعت بهم السبل»
واشار التقرير، الى أسباب عودة هؤلاء المغتربين، فبحسب جمعية رجال الأعمال المغتربين، فإن 25% نصفهم يخطط للعودة لإطلاق مشاريع استثمارية، وآخرون سيعودون بسبب فقدان الوظيفة ونفاد المدخرات، وتخفيض أجورهم (مثلا في الإمارات 40%)، قضاء الإجازة السنوية، طلاب، وبعضهم قلق بسبب إجراءات تمنع عودتهم إلى بلد الاغتراب إلا بعد انتهاء الأزمة. وبين التقرير، انه وفي السعودية مثلا تقرر عام 2018 فرض 100 ريال عن كل مرافق سنويا، تزداد 100 ريال كل سنة، فعاد نتيجة ذلك 5200 مهندس من أصل 14 ألف مهندس، حسب بيانات نقابة المهندسين، وآلاف المعلمين حسب نقابة المعلمين. وتوقع التقرير، ان المغتربين عندما يعودون فان بعضهم سيعود إلى وظيفته في المملكة، كونه كان في إجازة دون راتب، وبعضهم سينشئ مشروعه الخاص، وبعضهم سينضم لصفوف البطالة
واكد التقرير، ان عودة المغتربين ستساهم إلى جانب العوامل الأخرى في زيادة معدلات البطالة بشكل كبير جدا، حيث بلغ عدد المتعطلين عن العمل قبل الجائحة ما يقرب من 350 ألف متعطل، بنسبة بطالة غير مسبوقة بلغت 19.3%، كما أن أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل كباحثين عن عمل يقدر بحوالي (100 110 الآف) سنوياً
واضاف التقرير، ان البنك الدولي يتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي في الأردن لعام 2020 بمعدل (5.8%)، وقد سجل الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات الإقتصادية عام 2018 (23,307 مليون) دينار، حيث ساهم في تحقيق هذا الناتج حوالي (862 ألف) عامل
ومن المتوقع عند تراجع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة (5.8%) حسب توقعات البنك الدولي، فقدان (85 ألف) من العمال في القطاعين المنظم وغير المنظم لوظائفهم بسبب هذه الأزمة، أما إذا تراجع النمو الاقتصادي بمعدل (10.0%) كما يتوقع بعض الخبراء في سيناريو أكثر تشاؤما فسيكون عدد العمال الذين سيفقدون وظائفهم حوالي (146 ألف) عامل. واكد التقرير، أن سوق العمل المحلي لن يستطيع استيعاب الكثير منهم في وظائف بأجر، نظرا لانخفاض مستويات الأجور السائدة بالمقارنة مع مستويات أجورهم في بلاد الاغتراب، ولطبيعة خبراتهم وتخصصاتهم مرتفعة المستوى
ولفت التقرير، الى ان الحل يكمن في تمكينهم من إنشاء مشاريع ريادية واستثمارات خاصة بهم، الأمر الذي يتطلب وضع برامج تحفيزية لهم ومنحهم التسهيلات والإعفاءات اللازمة
واظهر التقرير، ان الـ (629) الف متعطل موزعون على: (350) الف متعطل قبل جائحة كورونا و(146) الف متعطل يحتمل انهم سيفقدون وظائفهم في القطاعين المنظم وغير المنظم و(100) الف أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل كباحثين عن عمل و(33) الفا عدد العاملين الأردنيين المغتربين الذين سيفقدون وظائفهم بالخارج
وكشف التقرير، ان عدد المغتربين يبلع (786 ألف) مغترب موزعين على 70 دولة منهم أكثر من 570 ألفا يعملون في دول الخليج العربي، كما يقدر عدد العاملين من مجموع المغتربين حوالي (329 ألف) عامل، (85 %) منهم يحملون الشهادة الجامعية الأولى فأكثر 61% منهم يعملون في السعودية، و 14% في الإمارات، 12.5% في قطر
وبحسب التقرير، فان البنك الدولي توقع أن تنخفض تحويلات العاملين في منطقة الشرق الأوسط 20% من معدل التحويلات المعتادة، وكانت تحويلات الأردنيين خلال 2019 حوالي ( 3.7 )مليار دولار، وتراجعت خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2020 بنسبة 6%، من( 1.202 ) مليار دولار إلى ( 1.128) مليار دولار
وقال التقرير » ان هذه التحويلات تمثل أحد أهم مصادر الإحتياطي الأجنبي إلى جانب الاستثمار والسياحة والصادرات»
ولفت التقرير، الى تراجع في المبيعات العقارية، حيث تراجعت 44% في النصف الأول من العام 2020، من( 2.84 ) مليار إلى ( 1.57 ) مليار
وتوقع تقرير اخر لمنظمة العمل الدولية، انخفاض معدل أوقات العمل للعاملين على مستوى العالم بنسبة 10.5% على شكل فقدان وظائف في الغالب، ثم عادت مؤخرا لترفع من نسب توقعاتها لتصل إلى حوالي 14% في المنطقة العربية وفي الأميركيتين إلى 18% نتيجة لجائحة كورونا، وبالتالي فإن عدد العاملين الأردنيين المغتربين المتوقع فقدانهم لوظائفهم وفق هذه النسب سيكون على الأقل حوالي (33 ) الف عامل. وقال التقرير » ان العائدين لغاية الآن 20 ألفا، لكنهم ليسوا من المغتربين، بل طلاب وممن تقطعت بهم السبل»
واشار التقرير، الى أسباب عودة هؤلاء المغتربين، فبحسب جمعية رجال الأعمال المغتربين، فإن 25% نصفهم يخطط للعودة لإطلاق مشاريع استثمارية، وآخرون سيعودون بسبب فقدان الوظيفة ونفاد المدخرات، وتخفيض أجورهم (مثلا في الإمارات 40%)، قضاء الإجازة السنوية، طلاب، وبعضهم قلق بسبب إجراءات تمنع عودتهم إلى بلد الاغتراب إلا بعد انتهاء الأزمة. وبين التقرير، انه وفي السعودية مثلا تقرر عام 2018 فرض 100 ريال عن كل مرافق سنويا، تزداد 100 ريال كل سنة، فعاد نتيجة ذلك 5200 مهندس من أصل 14 ألف مهندس، حسب بيانات نقابة المهندسين، وآلاف المعلمين حسب نقابة المعلمين. وتوقع التقرير، ان المغتربين عندما يعودون فان بعضهم سيعود إلى وظيفته في المملكة، كونه كان في إجازة دون راتب، وبعضهم سينشئ مشروعه الخاص، وبعضهم سينضم لصفوف البطالة
واكد التقرير، ان عودة المغتربين ستساهم إلى جانب العوامل الأخرى في زيادة معدلات البطالة بشكل كبير جدا، حيث بلغ عدد المتعطلين عن العمل قبل الجائحة ما يقرب من 350 ألف متعطل، بنسبة بطالة غير مسبوقة بلغت 19.3%، كما أن أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل كباحثين عن عمل يقدر بحوالي (100 110 الآف) سنوياً
واضاف التقرير، ان البنك الدولي يتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي في الأردن لعام 2020 بمعدل (5.8%)، وقد سجل الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات الإقتصادية عام 2018 (23,307 مليون) دينار، حيث ساهم في تحقيق هذا الناتج حوالي (862 ألف) عامل
ومن المتوقع عند تراجع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة (5.8%) حسب توقعات البنك الدولي، فقدان (85 ألف) من العمال في القطاعين المنظم وغير المنظم لوظائفهم بسبب هذه الأزمة، أما إذا تراجع النمو الاقتصادي بمعدل (10.0%) كما يتوقع بعض الخبراء في سيناريو أكثر تشاؤما فسيكون عدد العمال الذين سيفقدون وظائفهم حوالي (146 ألف) عامل. واكد التقرير، أن سوق العمل المحلي لن يستطيع استيعاب الكثير منهم في وظائف بأجر، نظرا لانخفاض مستويات الأجور السائدة بالمقارنة مع مستويات أجورهم في بلاد الاغتراب، ولطبيعة خبراتهم وتخصصاتهم مرتفعة المستوى
ولفت التقرير، الى ان الحل يكمن في تمكينهم من إنشاء مشاريع ريادية واستثمارات خاصة بهم، الأمر الذي يتطلب وضع برامج تحفيزية لهم ومنحهم التسهيلات والإعفاءات اللازمة
