وخصصت الجمعية اجتماعا لمجلس ادارتها لهذه الغايةعقد برئاسة الدكتور ممدوح العبادي رئيس الجمعية بحثت فيه تداعيات هذه التفاصيل واثرها العام على المشهد الوطني وتحسين ترتيب الاردن على مؤشر مدركات الفساد على الصعيد العربي والعالمي واذ ترحب الجمعية باي جهد وطني لانفاذ سيادة القانون وحماية المال العام واشاعة الطمأنينة بين الناس حول قدرة وجدية وفعالية الدولة واجهزتها فاننا ندعو الحكومة الاردنية واجهزتها القائمة على تنفيذ هذا البرنامج الاصلاحي الالتزام بقواعد الوضوح والعدالة والشفافية بما يحد من التأويلات والتسريبات التي ملأت الاجواء ضبابية وشكوك في جدية الاجراءات المختلفة.
وترى الجمعية ان يتم اعتماد اسلوب واجراءات موحدة مع كافة الشركات والمؤسسات والاشخاص الذين يجري التعامل معهم وبيان البدائل للتسويات المقترحة ونشر الارقام المحصلة وصيغ تسويات واثار ذلك على الخزينة والمديونية .
وتؤكد الجمعية ان التحقيقات المعمقة والاصولية في متابعة ملفات الفساد والتجاوزات والمخالفات التي تتم تساهم في تكريس ثقافة دولة القانون والمؤسسات الامر الذي طالبنا به في جمعية الشفافية طوال سنوات ونسانده وندعمه باعتباره اساسا في الاعلاء من قيمة الانصاف والعدالة ومن شأنه الحرص على المال العام بكل تصنيفاته .
ونجدد في الجمعية الثقة بالمؤسسات التي كفل لها الدستور والقانون القيام بواجبات الرقابة على المال العام ونؤكد القناعة بأن الاردنيين شعبا وحكومة هم المستفيدون معا من اي برامج منهجية تؤسس لمرحلة جديدة في مسار الحفاظ على المال العام واستعادة حقوق الدولة وترى الجمعية ان جميع هذه التحقيقات والملاحقات التي تتم ينبغي ان تجيب على كل اسئلة الفساد العالقة.
ومن اهم عناصر الشفافية الحرص على تبني اجراءات تحقيق هادفة وعميقة في اطار القانون .
وطالبت الجمعية ضرورة ان يكون هذا الملف من اولويات البرلمان القادم وعلى قاعدة ان الاصلاح السياسي الوطني هو العنوان الابرز لمكافحة الفساد في المرحلة المقبلة هو اقرار قانون من اين لك هذا بتعاون جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
