أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارًا يقضي برد الطعن المقدم من قبل شركة الفا للنقل ضد هيئة تنظيم قطاع النقل البري ومديرها العام، حيث أيدت المحكمة قرار الحكم للمطعون فيه، وحسمت بذلك الجدل الذي أثارته الشركة باعتبارها أنها شركة نقل مختص بكل شيء، لتقول المحكمة قرارها وتحسم الجدل وتعيد المياه إلى مجاريها وتضع النقاط على الحروف من جديد، مؤكدة المحكمة أن قرار هيئة النقل ومديرها ووزيرها انمار الخصاونة كان صحيحًا ومتماشيًا مع القانون ومنحازًا اليه، حيث تعرضت الهيئة حينها إلى هجمة شرسة من قبل الشركة والمتنفذين الذين حاولوا انتزاع الحق بطريقة مخالفة للفانون ليتنهي المطاف بهم إلى العدالة والقانون لحيسكم الجدل ويقول كلمته ليعلن فصل شركة الفا وشركة التأجير.
وفيما يلي تفاصيل منطوق الحكم من الألف إلى الياء..قامت شركة الفا للنقل برفع دعوى على هيئة النقل البري ومديرها بسبب فسخ العقد، حيث إن العقود الإدارية وفسخها لا يقبل الطعن بدعوى الإلغاء، واختصاص القضاء الإداري محدد بالمادة الخامسة من قانون القضاء الإداري، إضافة إلى المادة (17) من العقد المروسة بعبارة (النزاعات) والتي نصت على أنه "تعتبر محمكة بداية عمان/ قصر العدل هي المختصة في النظر بالاخلاف والنزاع الذي ينشأ بين الفريقين خصوصًا هذا العقد أو بسببه"، وبالتالي تخرج الدعاوى عن اختصاص القضاء الإداري وتعود للمحاكم النظامية.
بتاريخ 15/9/2019 خاطب مديرعام هيئةالنقل شركة الفا للنقل طالبًا منها تصوب اوضاعها وتسجيل شركة جديدة وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة خلال مدة 180 يومًا والسماح لها بالاستمرار في ممارسة عملها لحين الانتهاء من فترة تصويب الاوضاع.
مدير هيئة النقل وجه كتابًا للشركة بتاريخ 7/10/2019 بيلغها انتهاء المهلة المحددة من اجل عمليه تصويب الاوضاع، حيث إن الفا للنقل وصلت لتاريخ 26/9/2019 دون قيمها بتنفيذ واستكمال تصويب الاوضاع، وطلب منها التوقف عن العمل واعتبار العقد المبرم معها مفسوخًا والتصاريح التي استندت اليه منتهية.
الفا للنقل "الطاعنة" لم ترض بمضمون كتاب مديرعام الهيئة المشار اليه بتاريخ 7/10 من ذات العام وتقدمت لدى المحكمة الإدارية بالدعوى رقم (420/2019) للطعن به وطلبًا لإلغاءه، وقامت المحكمة برد الطن المقدم لها.
الجدير بالذكر أنه في بداية عام 2018 قامت شركة الفا للنقل، بتقدي مطلب منحها موافقة مبدئية لفتح شركة تأجير حافلات، إذ قررمجلس إدارة هيئى النقل البري بالموافقة المبدئية وذلك بتاريخ 15/2/2018 على طلبها لمدة 6 أشهر من تاريخ التبليغ لاستكمال اجراءات ترخيص الشركة على أن يتم ابرام العقد التشغيلي بينها وبين الهيئةـ وتسجيل الفا للنقل برأس مال 1500000 دينار، حيث تم تبليغها بتاريخ 18/3/2018 بهذا القراروتم توقيع عقد التأجير، وبناء على كتاب رئيس ديوان الرأي والتشريع وتحديدًا بتاريخ 31/10/2018، اعتُمد السجل التجاري لشركة الفا والمتضمن أن غايته تأجير الحافلات،
