واضاف المسلماني أن من واجب البنوك الوقوف إلى جانب عملائها وإلى جانب الأقتصاد الوطني في هذه الظروف العصيبة بما يضمن استمرار أعمالهم ويحافظ على التوازن الأقتصادي للوطن لا ان تنظر فقط لفتره الجائحه واثارها وتبني عليها سياسات جديده تضر بمصالح المستثمر الاردني والتي هي بالمحصله مصلحة للاقتصاد الاردني.
وقال المسلماني بأن تخلي بعض البنوك عن عملائها يختلف تماماً مع الأهداف الموجودة لأجلها ومن بينها احد اكبر البنوك الذي أتعامل معه شخصياً منذ اكثر من عشرون عاماً والذي لاحظت أنه قد بدأ بفرض قيود ومعيقات تمويلية خلال هذه الفترة بما لا يخدم الأستثمار والأقتصاد الوطني في الوقت الذي كان فيه هذا البنك سابقا يحاول تذليل كافة العقبات أمام المستثمر وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالمعاملات المالية أمام رجال الأعمال لجذبهم لفتح حسابات لدية قبل الجائحة .
وأكد المسلماني على ان سلوكيات البنوك الأردنية بعد كورونا لا تتفق مع حجم الأثر الأقتصادي الذي خلفته هذه الجائحة وحاجة السوق الأردني لها فالأصل ان على هذه البنوك دعم الأقتصاد وأن تخدم عملائها في الأوقات العصيبة وليس العكس متمنياً من إدارة بعض البنوك إعادة النظر بسياساته الحالية التي أصبحت في معظمها ترتكز فقط على بيع السيارات والعقارات بدلا من التفكير في دعم الأقتصاد والمستثمرين والتجار بما يخدم النمو ويساعد على تحفيز النشاط الأقتصادي.
وختم المسلماني بالتذكير بان هذه الجائحه لن تدوم للابد وستنتهي وان شاء الله ستعود عجلة الاقتصاد لطبيعتها وعندها بالتاكيد سوف تعود البنوك لتقديم التسهيلات للمستثمرين لفتح حسابات وهي إجراءات وتسهيلات كنا نتمنى على البنوك تطبيقها عندما أحتاجها الوطن وقت الجائحه وقوفا لجانب الوطن واقتصاده وتايدة لدورها الوطني.
