اخبار البلد ـ ضبطت فرق التفتيش في وزارة العمل بعض المدارس الخاصة تقوم بإجبار المعلمين والمعلمات على توقيع كمبيالات، بهدف الضغط عليهم ليتنازلوا عن حقوقهم وأجورهم المستحقة وعدم المطالبة بها، وذلك خلافا لأحكام قانون العمل وأوامر الدفاع.
الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود اعتبر في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء ما قامت به هذه المدارس شكلا من أشكال العمل الجبري وفقا للمادة 77 من قانون العمل، إضافة إلى أنها مخالفة صارخة للاتفاقيات الدولية.
وأشار إلى أن عدد الكمبيالات التي ضبطت لدى هذه المدارس بلغ 900 كمبيالة، مضيفا أن فرق التفيش جمعت معلمين إحدى المدارس وتم تسليمهم كمبيالاتهم بحضور إدارتها، والعمل جار مع المدارس الأخرى لتصويب أوضاعها.
ولفت إلى أن مهلة الإنذارات المحررة بحق هذه المدارس تنتهي الأربعاء، مؤكدا أنه في حال عدم تصويب أوضاعها سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الأخرى بحقها.
وأضاف أن وزير العمل نضال فيصل البطاينة وجه باتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المدارس التي تكرر هذه الأفعال التي تصل حد الإغلاق وسحب ترخيصها ايضا بالتنسيق مع إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم صاحبة الصلاحية بمنح التراخيص للمدارس الخاصة.
وحذر الزيود من اللجوء إلى مثل هذه الأفعال التي يجرمها القانون بحق المعلمين، مشيرا إلى أن هذه الحالات لا تعمم على جميع المدارس الخاصة.
ونوه بأن الوزارة بناء على الشكاوى التي ترد إليها والتي سبقتها حملة تفتيشية على المدارس الخاص أطلقها وزير العمل نضال فيصل البطاينة تم التنسيق مع إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم ووحدة مكافحة الإتجار بالبشر لتشكيل فريق عمل للتحقق من الالتزام بكافة المتطلبات الخاصة بالترخيص واحكام قانون العمل واوامر الدفاع ومكافحة أشكال العمل الجبري.
الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود اعتبر في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء ما قامت به هذه المدارس شكلا من أشكال العمل الجبري وفقا للمادة 77 من قانون العمل، إضافة إلى أنها مخالفة صارخة للاتفاقيات الدولية.
وأشار إلى أن عدد الكمبيالات التي ضبطت لدى هذه المدارس بلغ 900 كمبيالة، مضيفا أن فرق التفيش جمعت معلمين إحدى المدارس وتم تسليمهم كمبيالاتهم بحضور إدارتها، والعمل جار مع المدارس الأخرى لتصويب أوضاعها.
ولفت إلى أن مهلة الإنذارات المحررة بحق هذه المدارس تنتهي الأربعاء، مؤكدا أنه في حال عدم تصويب أوضاعها سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الأخرى بحقها.
وأضاف أن وزير العمل نضال فيصل البطاينة وجه باتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المدارس التي تكرر هذه الأفعال التي تصل حد الإغلاق وسحب ترخيصها ايضا بالتنسيق مع إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم صاحبة الصلاحية بمنح التراخيص للمدارس الخاصة.
وحذر الزيود من اللجوء إلى مثل هذه الأفعال التي يجرمها القانون بحق المعلمين، مشيرا إلى أن هذه الحالات لا تعمم على جميع المدارس الخاصة.
ونوه بأن الوزارة بناء على الشكاوى التي ترد إليها والتي سبقتها حملة تفتيشية على المدارس الخاص أطلقها وزير العمل نضال فيصل البطاينة تم التنسيق مع إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم ووحدة مكافحة الإتجار بالبشر لتشكيل فريق عمل للتحقق من الالتزام بكافة المتطلبات الخاصة بالترخيص واحكام قانون العمل واوامر الدفاع ومكافحة أشكال العمل الجبري.
