كشفت دراسة لشركة تابعة لعملاق التأمين "أليانز" أن العالم يعيش حالة من الهدوء الذي يسبق عاصفة إعلان إفلاس الشركات عبر العالم جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وتوقعتدراسةلشركة يولر إرميس (Euler Hermes) أن تسجل موجة إفلاس كبيرة بين نهاية العام الحالي والنصف الأول من العام المقبل.

وقالت الشركة في الدراسة إن جائحة فيروس كورونا ولدت قنبلة موقوتة من العسر المالي، متوقعة زيادة بنسبة 35% في عدد الشركات التي ستعلن إفلاسها بين عامي 2019 و2021، وأشارت إلى أن نصف دول العالم ستسجل مستويات إفلاس غير مسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية للعام 2009.

وتفيد الدراسة بأن أكبر نسب الزيادة في الإفلاس لدى الاقتصادات الكبرى ستسجل في الولايات المتحدة، مع ارتفاع التعثر المالي في 2021 بمعدل 57% مقارنة بالمستوى المسجل في 2019، أي قبل تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما سيزداد عدد عمليات الإفلاس بنسبة 45% في البرازيل، و43% في بريطانيا، و42% في هولندا، و41% في إسبانيا، و40% في الصين.

في حين ستكون نسب الزيادة أقل في دول أخرى متقدمة وصاعدة مثل اليونان 33% وتركيا 31% وفنلندا 29% وإيطاليا 27%، وستسجل دول متقدمة نسبة أقل بكثير مما سبق، مثل كوريا الجنوبية 6% والهند 9% وأستراليا 11% وألمانيا 12%.

ومن بين الدول التي شملتها الدراسة المغرب، وهو الدولة العربية الوحيدة المتضمنة في الدراسة، إذ يتوقع أن تبلغ نسبة الزيادة في إفلاس الشركات المغربية بين عامي 2019 و2021 نحو 25%، وهي النسبة نفسها لدى فرنسا وكندا.

وحذرت دراسة شركة يولر إرميس من أن نسب زيادة إفلاس الشركات قد تكون أكبر تبعا لعامليْن اثنين، وهما الوقف المبكر لتدابير الدعم التي وضعتها دول العالم، واستغراق الاقتصاد العالمي وقتا أطول من المتوقع لتخطي صدمة أزمة كورونا.

فإذا أوقفت دول العالم تدابير الدعم لمواجهة تداعيات كورونا بشكل مبكر، فإن نسبة الزيادة في الإفلاس سترتفع إلى ما بين 40% و45% في المتوسط، وإذا احتاج الاقتصاد العالمي لوقت أطول من المنتظر للتعافي من أزمة الفيروس ستزيد نسب الإفلاس إلى ما بين 85% و95%.

وتذكر الدراسة أن لإفلاس الشركات انعكاسات أوسع مما يقع على الجهة المتضررة نفسها، إذ يحرم شركات أخرى من تقاضي مستحقاتها، أو يرغمها على البحث عن مصادر تمويل أخرى، غالبا ما تكون لدى موردين يفرضون أسعارا أعلى.

وحذرت الدراسة من أنه "كلما كان حجم الشركة التي تشهر إفلاسها أكبر، ازداد خطر حصول عمليات إفلاس متسلسلة مثل ما يقع في لعبة الدومينو"، وتضيف الدراسة أن الولايات المتحدة، أكبر اقتصادات العالم، معرضة على وجه الخصوص لهذا الخطر.