حسمت وزارة التربية والتعليم الحالة الجدلية التي كانت سائدة حول بدء العام الدراسي الجديد، وأسلوب التعليم الذي سيتبع، فقررت تحديد موعد بدء الدراسة في الأول من شهر أيلول المقبل، وبحيث تكون الدراسة منتظمة داخل المدارس

وبذلك تكون الوزارة قد خطت خطوة مهمة جداً، من حيث التوقيت المناسب، سواء لأولياء الأمور أو المدارس، أو للوزارة نفسها التي يفترض أن تتخذ من الترتيبات ما يكفي لانطلاقة العام الدراسي، وأن توفر الكتب والمستلزمات المدرسية، وتجري الصيانة اللازمة للمدارس والأثاث المدرسي

غير أن العملية بمجملها ما تزال محكومة بالكثير من الهواجس استنادا إلى التجربة التي عشناها خلال العام الفائت. وهي تجربة فرضتها جائحة كورونا، واضطررنا للتعامل مع واقعها ضمن ما هو ممكن، أو متاح، وليس ما نرغب، وما نتمنى

فقد انتهى العام الدراسي، وسط تقييمات متقاطعة، حاولت أطراف حكومية معنية وصف التجربة بأنها جيدة، وناجحة، مع أنها لم تكن كذلك، من مختلف النواحي. فقد تمسكت وزارة التربية والتعليم بوصف عملية التعليم عن بعد بأنها» تجربة ناجحة»، وفي المقابل أقسم أولياء أمور بأنها لم تكن كذلك

وخضع أولياء أمور الطلبة إلى ابتزاز مدارس خاصة، قامت بتحصيل كامل الرسوم وأجور الباصات، دون أن تقدم لهم ما يقابل تلك المبالغ. ووقع معلمون في شرك مدارس خاصة رفضت صرف رواتبهم رغم قيامها بتحصيل كافة الرسوم الملتزم بها، وعجزت الحكومة عن إلزام إداراتها بتنفيذ الحقوق التعاقدية للمعلمين، ومن بينها التزامات الرواتب

وخضعت الحكومة لمطالب تلك المدارس وقامت بتوفير قروض لها تحت عنوان تمكينها من تسيير أمورها، وطوعت قانون الضمان الاجتماعي لمساعدتها في تحمل الأعباء من خلال تحويل مخصصات التعطل من مدخرات للمشتركين إلى رواتب

الآن، ونحن على أبواب العام الدراسي الجديد، نرى أنه من الضروري أن تتخذ وزارة التربية من التحوطات ما يكفي لضمان حقوق الجميع

فمن حيث المدارس الحكومية، وفي ضوء التخوفات التي تبديها المرجعيات الصحية من احتمالية عودة شرسة للوباء، لا بد من الاستمرار في توفير متطلبات التعليم عن بعد، وبما يؤدي إلى سد الثغرات التي كانت قائمة، وتعظيم سبل الاستفادة من الأسلوب التعليمي الجديد. ومن أبرز ذلك توسيع نطاقات شبكة الانترنت وتقوية البث وتوفير وسائط التواصل اللازمة لرفع مستوى إنجاح هذا المشروع، وتدريب المعلمين ووضع برامج تكون جاهزة للتطبيق الفوري عند الحاجة

أما ما يتعلق بالمدارس الخاصة فمن الضروري أن تحصل الوزارة على الضمانات اللازمة لحقوق الطلبة وأولياء الأمور، بحيث تعاد لهم أجور الباصات، ونسبة من الرسوم المدرسية في حال توقفت الدراسة المنتظمة بسبب الجائحة

وبالتوازي، أن تعد المدارس الخاصة مسبقا خطة للتعليم عن بعد، وأن تكون الوزارة على علم بأساسيات تلك الخطة الجاهزة للتطبيق عند الحاجة

وفي المجمل، أن لا تسمح الوزارة بتكرار ما حدث من سلبيات في العام الفائت، وأن تتخذ من التحوطات ما يضمن حقوق المستهلك، وتوفير متطلبات النجاح للعملية التعليمية