كما دعت في بيان صحفي اليوم الاثنين، الى ضرورة توريد نسبة المساهمة الوطنية المتعلقة بتلك الدفعات على ان يتم دفعها بشكل منفصل ومستقل عن مبالغ ضريبة الدخل المستحقة بحسب قانون ضريبة الدخل.

يذكر أن المادة 19 من القانون قد حددت النسبة المئوية المطلوبة كدفعة نصف سنوية على الحساب بواقع 40 بالمئة من الضريبة المحتسبة استناداً إلى البيانات المالية المقدمة للدائرة عن الفترة المعنية كما بينت المادة 19 انه في حال عدم وجود بيانات مالية لتلك الفترة يتم اعتماد الضريبة الواردة في الإقرار الضريبي للفترة الضريبية السابقة مباشرة وبنسبة 40 بالمئة .

كما يجوز خصم ما نسبته 2 بالمئة من قيمة المستوردات التي دفعت عند الاستيراد من الدفعة نصف السنوية المستحقة على حساب ضريبة الدخل عن تلك الفترة مع عدم خصم أي اقتطاعات أخرى.