ينص قانون هئية الأوراق المالية المعني بتعاميم المعلومات الجوهرية على أنه "بالإشارة إلى احكام المادة (43/د) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لعام 2002 والذي يوجب كل مصدر باصدار بيان علني بأي معلومة جوهرية فور علمه بها وتزويد الأوراق المالية بما تم كشفه" .

وتؤكد احكام المادة (8) من تعليمات افصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لعام 2004 والتي تنص أنه "على الشركات المصدرة اعلام الهيئة دون الابطاء بأي وسيلة وتحقق السرعة المطلوبة وإصدار بيان علني فورًا عند توفر أي معلومة جوهرية"، كما وتحدد احكم المادة (21) العقوبات المالية التي تفرض على الشركة نتيجة تأخرها عن تقديم افصاحها لهيئة الأوراق المالية.

الفوسفات لغاية اللحظة منذ إصدار حكم الحجز لم تقم بتزويد هيئة الأوراق المالية بافصاح توضح فيه اسباب الحجز، وما تأثيره على الشركة، وهذا امر مخالف استنادًا لاحكام القانون الذي من الممكن أن يوقف تداول اسهم الشركة.

وتعقيبًا على عدم إمتثال الفوسفات لقانون الأوراق المالية، أكد رئيس جمعية المستثمرين في الأوراق المالية سامي الشريم أنه لا يجوز التأخر في تقديم الافصاح لهيئة الأوراق عن أمر جوهري حدث في أيها من الشركات المسجلة.

وتابع في حديث لـ اخبار البلد أن الافصاح يجب أن يتضمن كيف حدثت المشكلة ولماذا، مع توضيح الاسباب، قائلًا إن الاصل في الشركة التي تعنيها المسألة أن تسارع في اصدار افصاحها إلى الهيئة، للخروج من تبعات عدم الافصاح بالوقت المحدد.

وبما يخص شركة الفوسفات وقضية الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة، وتأخرها في الافصاح لهيئة الأوراق المالية قال الشريم أن ما ذكر سابقًا ينطبق على ذات الشركة  أيضًا.

وأوضح الشريم أن هيئة الأوراق المالية ستخالف مجلس إدارة الشركة كعقوبة نتيجة تأخرهم في الافصاح عن الاحداث الجوهرية لهذه القضية وتوضيح اسبابها، لافتًا إلى أنه يجب على الشركة تزويد الهيئة بالافصاح بوقت قريب.

وبدوره قال الدكتور شريف الحموي مستثمر في سوق عمان "إن شركة الفوسفات إذا لم تفصح لهيئة الأوراق المالية خلال فترة تقدر بـ 14 يومًا سيتم ايقاف اسهمها عن التداول".

وتابع الحموي "أيضًا سيتُخذ اجراء بحق مجلس الإدارة، الأمر الذي سيؤثر على مساهمين الشركة وخاصة صغار المساهمين لذلك يتطلب الأمر أن تفصح الشركة لهيئة الأوراق المالية".

الجدير بالذكر أن محكمة بداية عمان الغرفة الاقتصادية قامت باصدار قرار لصالح البنك الأهلي بما يخص القضية البدائية الحقوقية رقم 235 /2020 والتي رفعها البنك الأهلي بحق سبع شركات من بينها شركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة.

بدروها الشركة لم تقم بتقديم افصاح لهيئة الأوراق المالية بالاحداث الجوهرية عن قضية الحجز، واكتفت بتزويد وسائل الاعلام ببيان تؤكد فيه أن ارقام المطالبة المالية غير دقيقة، إضافة إلى إن علملية الحجز لا تؤثر عليها مالية.