تردد مؤخراً العديد من السيناريوهات المرتبطة بالانتخابات البرلمانية القادمة وانعكاساتها على بقاء الحكومة أو رحيلها، ولكن في الآونة الأخيرة ظهر على السطح سيناريو بقاء الحكومة ورحيل البرلمان وهذا السيناريو يطرح في مستويات معينة من النخب السياسية ويمكن وصفها بالقيادية ويتمثل بـ ببقاء الحكومة ورحيل البرلمان دون الحاجة الى التنسيب بحل البرلمان وبالتالي لن يكون هناك ضرورة لرحيل الحكومة حسب المادة (٧٤-١) من الدستور والتي توجب رحيل الحكومة إذا ما نسبت بحل البرلمان ولعلّ هذا السيناريو يتمثل بإعلان الانتخابات بأي وقت خلال الأسابيع أو الايام القادمة والبدء بإجراء الأنشطة التحضيرية للعملية الانتخابية من تدقيق جداول الناخبين وعرضها والتحقق منها وتسجيل المترشحين، وبهذا فإننا سنصل لا محالة إلى تاريخ ٢٧/٩/٢٠٢٠ وهو اليوم التي تنتهي فيه المدة الدستورية لمجلس النواب الثامن عشر وذلك بالاستناد على نص المادة (٦٨ – ١) والتي حددت مدة مجلس النواب بأربع سنوات شمسية منذ نشر النتائج في الجريدة الرسمية ويعتبر المجلس منحلاً حكماً، وبالتالي يتم تأجيل الدورة العادية التي تبدأ بـ الأول من تشرين الأول حسب نص المادة (٧٨ – ١) من الدستور إلى الأول من كانون الأول، وخلال الفترة من ١/ ١٠ إلى ١/ ١٢ / ٢٠٢٠ تتم عملية تسجيل المرشحين وتبدأ مرحلة الحملات والدعاية الانتخابية دون أن يكون المجلس الثامن عشر موجوداً في هذه الفترة ويمكن أن تجرى عملية الاقتراع قبل الوصول إلى الأول من كانون الأول وتنشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية والشروع في المجلس النيابي التاسع عشر وعليه تبقى حكومة الدكتور عمر الرزاز وتعمل على تقديم بيانها الوزاري لكسب الثقة من البرلمان الجديد.
لعل هذا السيناريو يبدو سهلاً من الناحية النظرية ويقدم حلولاً لكثير من الإجابات فيما يتعلق بالانتقال إلى برلمان جديد مع الحفاظ على الحكومة الحالية وتحديداً رئيس الحكومة وبعض وزرائها بصفتهم أصبحوا متمرسين في التعامل مع جائحة كورونا والتي لا يبدو أنها قريبة الانتهاء والتعايش معها أصبح أمراً لا مفر منه على الأقل حتى ربيع العام القادم، ولكن هل هذا السيناريو سهل التطبيق وهل يتسق مع العرف الانتخابي في الأردن؟ وهل يمكن وصفه بالاجراء الدستوري ؟ خصوصاً أن الدستور في مادته (٦٨ -٢) كان واضحاً عندما تحدث عن استمرار البرلمان بعمله لحين إجراء انتخابات جديدة في حال لم تنسب الحكومة بحل البرلمان وبالتالي إلزامية رحيل الحكومة والبرلمان وإجراء انتخابات خلال أربع شهور، لكن السيناريو المطروح في هذا المقال يفتح شهية الخبراء الدستوريين لضرورة فتح نقاش قد يؤدي لطرح فكرة إجراء تعديل دستوري لاحقاً لتجاوز مثل هذا الطرح والإجابة عن كل الأسئلة التي تدور حوله وبالتالي عدم إثارة أي شبهات دستورية حول مخرجات الانتخابات إذا ما أجريت وفق هذا السيناريو.