في المرات التي أشرفت عليها الهيئة المستقلة، وبالرغم من التأكيدات والتشديد على إقامتها بظروف وتحت شروط تحمي إرادة الناخب، ضبط عدد من المرشحين الذين لجؤوا الى شراء الأصوات واستخدام المال السياسي، وبعضهم نجح ليصبحوا نوابا. وكما حدث في انتخابات 2012 جرى بعض التجاوزات والمشاكل في عام 2016 نجم عنها الاستيلاء على صناديق الأصوات في دائرة بدو الوسط وخروج النتائج بدون الأخذ بعين الاعتبار ما حدث، الأمر الذي ألقى بظلاله على صورة الهيئة وأسلوب العمل وضمان تقديم نتائج خالية من أي اختلالات وتدخلات وشوائب.
خلال الأيام والأسابيع الماضية، انشغل الناس بالأحاديث والتخمينات حول ما إذا كانت البلاد مقبلة على انتخابات برلمانية قبل نهاية العام أم أن الظروف والأوضاع التي نعيشها ستدفع بتأجيل الموعد الى أجل غير مسمى. بالتزامن مع هذا الاهتمام والتخمينات يتداول الناس روايات وقصصا عن التجاوزات التي مورست على العملية الانتخابية وهندست نتائجها.
أن يتحدث الناس في الشارع وفي مجالسهم عن انتهاكات العملية الانتخابية وإجراءات التزوير وتسهيل وصول أكثر من ثلثي أعضاء أحد المجالس أمر قابل للجدل والتشكيك، لكنه يصبح مقلقا عندما يأتي على لسان مسؤول مختص يدير الهيئة التي وجدت من أجل ضمان النزاهة والاستقلالية والحياد لهذه العملية التي ظلت الأمل الوحيد للناس في ضمان الوصول الى حالة ينتخب فيها الشعب أشخاصا يمثلون إرادتهم الحرة ويعبرون عن تطلعاتهم وأفكارهم وطموحاتهم في الوصول الى مجتمع تسوده القوانين والقيم.
في لقاء أجراه أحد المواقع الإخبارية الالكترونية مع رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب، أفاد بأن احد المديرين السابقين لجهاز أمني عين أكثر من 80 نائبا ملقيا الكثير من الشك والريبة على ما يمكن أن تقوم به المؤسسات التي طالما يتطلع الناس لنزاهتها وموضوعيتها وحرصها. الحديث الذي تناقلته المواقع مؤخرا والمنسوب الى رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب يشير الى حجم التباين بين الأقوال والأفعال ويثير أسئلة جوهرية حول نظرة وتقييم الناس للعملية الانتخابية ويفسر أحد أبرز مظاهر العلاقة بين الشعب والحكومات من ناحية وبين الأمة ومن يمثلها في المجلس النيابي المنتخب.
تصريحات الرئيس الحالي للهيئة المستقلة حول إمكانية حصول اعتداءات على الصناديق كما حصل في آخر انتخابات تبعث على القلق وتجدد المخاوف لدى الناس من أن تختطف إرادتهم وأن لا يتمكنوا من اختيار من يمثلهم في الدورات القادمة.
كنت أعتقد، وقد أكون مخطئا، أن الهيئة مثل القضاء فهي مستقلة تؤدي عملها بعيدا عن التصريحات والتأويلات والأحكام على الحقب والفترات السابقة على وجودها وولايتها. كنت أتمنى لو حصر الرئيس حديثه بالإجراءات والضمانات التي تطمئن الناخب وأن تعمل على بناء وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية القادمة، فالهيئة ليست وحدة تنظير ولا تحليل بمقدار ما هي مستقلة تعنى بأداء دورها ضمن إجراءات وأساليب واضحة ومحددة وغير تشكيكية أو دعائية.