وأوضح الناصر في افتتاح الجلسة الاولى مع اعضاء اللجنة المركزية للموارد البشرية في الديوان امس وبالنظام الإلكتروني استكمالًا للنهج الاستراتيجي للتحول الالكتروني لأعمال وخدمات الديوان، أنه "في الظروف التي يمر بها العالم خلال جائحة فيروس كورونا الذي فرضا أنماط جديدة للعمل عن بُعد، فإن المرحلة القادمة من تطوير النظام ستركز على وضع ختم إلكتروني للمصادقة على المعاملات إلكترونيًا وتزويد التطبيق بجميع تشريعات الموارد البشرية، وربطه بقيود الموظفين مع دائرة الأحوال المدنية وبما يساعد في سرعة اتخاذ القرار وبأعلى درجات المهنية”.
من جهتها وأوضحت أمين عام الديوان بدرية البلبيسي، ان تطبيق أداء اللجنة المركزية للموارد البشرية الكترونيا "يهدف إلى تعزيز كفاءة أمانة سر اللجنة بإدارة وتنظيم أعمالها فنيًا وإداريًا وعقد الاجتماعات بدون استخدام الورق، حيث يُمكن النظام أعضاء اللجنة من تصفح أجندة اجتماعاتها ووثائقها عن بعد، ويساهم بتعزيز الكفاءة الفنية للجنة المركزية واللجان الداعمة لها وتسهيل عملية البحث الإلكتروني وبما يدعم الرأي الفني وضمان ترشيد واتساق قرارات اللجنة تعزيزًا لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة والتي تحكم عملية تنظيم الوظيفة العامة”.
يذكر أن اللجنة المركزية للموارد البشرية تُشكل في ديوان الخدمة المدنية بموجب أحكام المادة رقم 37 من نظام الخدمة المدنية، ويناط بها عدة مهام من أبرزها دراسة مشروع جدول تشكيلات الوظائف وإحالته إلى دائرة الموازنة العامة، وتحديد الاحتياجات المستقبلية من الموارد البشرية وفقًا لبرامج ومشاريع الدائرة، وإقرار تعليمات الدوام الرسمي والاجازات السنوية ومنح المغادرات، والتنسيب للوزير بتعديل أوضاع الموظفين ضمن الفئتين الأولى والثانية ومن فئة إلى أخرى وتعديل أوضاع الموظفين واعتماد بطاقات الوصف الوظيفي القياسية الدالة للوظائف.
وحرصًا من الديوان على تنفيذ أول جلسة مؤتمتة لأعمال اللجنة المركزية للموارد البشرية بكل نجاح، تم عقد عدة جلسات تعريفية لأعضاء اللجنة وهم مدير عام دائرة الموازنة العامة، مدير عام معهد الإدارة العامة، مدير إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء، مستشار بديوان التشريع والرأي، مساعد مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي، وذلك لتعريفهم بالمرحلة الأولى للتطبيق وأخذ التغذية الراجعة منهم لدراستها من أجل تقييم وتطوير التطبيق الإلكتروني في المراحل القادمة للوصول إلى التميز في تفعيله.
وكان الديوان أطلق قبل أسبوعين حزمة من الخدمات الإلكترونية للتسهيل على متلقي الخدمة من المواطنين والموظفين، وتوفير الجهد والوقت والتكلفة المترتبة على مراجعة مكاتب خدمة الجمهور، وبما يساهم في الحد من التجمعات، وضمان التباعد للمحافظة على سلامة المواطن والموظف، وبما يضمن من ناحية أخرى استدامة اعمال الديوان وخدماته بغض النظر عن أي ظروف استثنائية.
