لا تعرف بالضبط ما الحكمة من وراء اعتماد الرقم 10 من قبل الحكومة للدخول فيمرحلة رفع جميع أشكال الحظر والإغلاق، ورفع الحظر الجزئي من الساعة 12 ليلا وحتى 6 صباحا، و فتح باقي القطاعات المغلقة والمغلقة جزئيا.
ومن بينها فتح المدارس ورياض الأطفال والحضانات والمخيمات الصيفية، وحفلات الزفاف وقاعات الأفراح، وبيوت العزاء، وتنظيم المعارض والحفلات.
وعودة الطلبة إلى الجامعات والكليات ومراكز التدريب المهني، ودور السينما، والاجتماعات والمؤتمرات والمعارض والفعاليات الثقافية والمهرجانات والحدائق العامة والمتاحف ومدن الألعاب وأماكن الترفيه..
الحكومة ومنذ دخول "كوفيد 19" الأجواء الأردنية وهي تكرر باستمرار أنه في حال استمر عدم تسجيل إصابات محلية لفيروس لمدة 10 أيام متتالية يعني انتقال المملكة إلى تصنيف "منخفض الخطورة" أو ما تطلق عليه الحكومة "المرحلة الخضراء".
ويبدو أن مرحلة الوصول إلى هذا الرقم طويلة، ولن تحدث في القريب العاجل خصوصا أن الحكومة هي من تعلن عن الإصابات وأعدادها وفيما إذا كانت محلية أم قادمة من الخارج.
وتشير تصريحات الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات إلى ذلك حيث يؤكد ضرورة إجراء دراسات معمقة قبل فتح قطاعات جديدة حتى في حال عدم تسجيل إصابات كورونا محلية لمدة 10 أيام متتالية ودخول المملكة مرحلة "الخطر المنخفض".
وقال عبيدات إن الوصول إلى 10 أيام دون إصابات محلية يؤكد أن الوضع الوبائي مريح ومستقر وحينها لا بد من إعادة التفكير بفتح قطاعات جديدة وإعادة النشاط إليها بحسب مصفوفة الوضع الوبائي.
وبين أن في الوقت ذاته هناك بعض القطاعات تشكل عودتها خطورة كبيرة على الوضع الوبائي ولذلك لا بد من دراسة معمقة، خصوصا في ظل زيادة أعداد الإصابات في المنطقة والدول المحيطة.
نقطة أخرى تتعلق بتكرر الأرقام، وهي إصرار الحكومة على الحجر لمدة أسبوعين للقادمين من الخارج في أحد الفنادق ومن بعدها الحجر المنزلي 14 يوما، أي أن أي شخص قادم من الخارج سيخسر شهرا كاملا وهو في الحجر، أي ما يعادل مدة إجازته الصيفية.
وهو ما يعني بالعقل والمنطق أن لا أحد سيفكر بالقدوم إلى الأردن سواء للسياحة والترفيه أو للعلاج أو لزيارة الأهل والأقارب، وما يترتب على ذلك من خسائر كبيرة سيتعرض لها القطاع السياحي وقطاع الخدمات بشكل عام.
على الحكومة أن تفكر خارج الصندوق في قضية مدة الحجر وأن يكتفي بالفحص الطبي مثلا مع متابعة لكل من يدخل الأردن في حال الاشتباه بأية إصابة.
بقاء لعبة الأرقام لن يفيد الاقتصاد نهائيا ولن يساهم في التغلب على تبعات "كورونا".
ومن بينها فتح المدارس ورياض الأطفال والحضانات والمخيمات الصيفية، وحفلات الزفاف وقاعات الأفراح، وبيوت العزاء، وتنظيم المعارض والحفلات.
وعودة الطلبة إلى الجامعات والكليات ومراكز التدريب المهني، ودور السينما، والاجتماعات والمؤتمرات والمعارض والفعاليات الثقافية والمهرجانات والحدائق العامة والمتاحف ومدن الألعاب وأماكن الترفيه..
الحكومة ومنذ دخول "كوفيد 19" الأجواء الأردنية وهي تكرر باستمرار أنه في حال استمر عدم تسجيل إصابات محلية لفيروس لمدة 10 أيام متتالية يعني انتقال المملكة إلى تصنيف "منخفض الخطورة" أو ما تطلق عليه الحكومة "المرحلة الخضراء".
ويبدو أن مرحلة الوصول إلى هذا الرقم طويلة، ولن تحدث في القريب العاجل خصوصا أن الحكومة هي من تعلن عن الإصابات وأعدادها وفيما إذا كانت محلية أم قادمة من الخارج.
وتشير تصريحات الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات إلى ذلك حيث يؤكد ضرورة إجراء دراسات معمقة قبل فتح قطاعات جديدة حتى في حال عدم تسجيل إصابات كورونا محلية لمدة 10 أيام متتالية ودخول المملكة مرحلة "الخطر المنخفض".
وقال عبيدات إن الوصول إلى 10 أيام دون إصابات محلية يؤكد أن الوضع الوبائي مريح ومستقر وحينها لا بد من إعادة التفكير بفتح قطاعات جديدة وإعادة النشاط إليها بحسب مصفوفة الوضع الوبائي.
وبين أن في الوقت ذاته هناك بعض القطاعات تشكل عودتها خطورة كبيرة على الوضع الوبائي ولذلك لا بد من دراسة معمقة، خصوصا في ظل زيادة أعداد الإصابات في المنطقة والدول المحيطة.
نقطة أخرى تتعلق بتكرر الأرقام، وهي إصرار الحكومة على الحجر لمدة أسبوعين للقادمين من الخارج في أحد الفنادق ومن بعدها الحجر المنزلي 14 يوما، أي أن أي شخص قادم من الخارج سيخسر شهرا كاملا وهو في الحجر، أي ما يعادل مدة إجازته الصيفية.
وهو ما يعني بالعقل والمنطق أن لا أحد سيفكر بالقدوم إلى الأردن سواء للسياحة والترفيه أو للعلاج أو لزيارة الأهل والأقارب، وما يترتب على ذلك من خسائر كبيرة سيتعرض لها القطاع السياحي وقطاع الخدمات بشكل عام.
على الحكومة أن تفكر خارج الصندوق في قضية مدة الحجر وأن يكتفي بالفحص الطبي مثلا مع متابعة لكل من يدخل الأردن في حال الاشتباه بأية إصابة.
بقاء لعبة الأرقام لن يفيد الاقتصاد نهائيا ولن يساهم في التغلب على تبعات "كورونا".
