أخبار البلد - انشغلت الاوساط السياسية والإعلامية والشعبية خلال الاسابيع الماضية بتكهنات حول مصير مجلس النواب ،وبالتالي مصير الحكومة ،ووصل الامر الى تحديد ايام معينة لصدور الامر الملكي بحل مجلس النواب ورحيل الحكومة والأمر باجراء الانتخابات النيابية.. ولكن كل هذه التكهنات لم تصدق وبالتالي فإن كل ما يطرح حاليا هو من باب التحليل السياسي لاجواء البلد والوضع الاقليمي المرتبط بها .

المحللون السياسيون والاعلاميون وغيرهم يؤكدون على ما اعلنه جلالة الملك قبل بدء الحظر ،نتيجة جائحة الكورونا، من ان الانتخابات النيابية ستجري هذا العام ، ولكن غاب عن اذهانهم ان الملك نفسه وفي زيارته الاخيرة الى مجلس الوزراء اكد ان امر الانتخابات مرتبط بالوضع الوبائي لذي يبدو انه يخف بشكل كبير لكن لا احد يعلم ما سيكون عليه الامر بعد اربعة اشهر وخاصة بعد فتح المطارات وتدفق الراغبين بالسياحة العلاجية وعودة المغتربين غيرها.

الاسبوع الحالي بدءا من اليوم حتى 20 تموز حاسم جدا لمصير النواب والحكومة معا حسبما سمعت من شخصيات سياسية وازنة مفسرة الامر انه اذا اردنا اجراء الانتخابات في شهر تشرين الثاني القادم/نوفمبر فإن الوقت المناسب للحل هو هذا الاسبوع ..وبالتالي يدخل المجلس النيابي الجديد في دورته العادية الاولى في الاول من كانون الاول القاد حسب النص الدستوري حيث تصدر ارادة ملكية بتأجيل افتتاح الدورة العادية من الاول من تشرين الاول القادم.

لذلك فالكل يترقب هذه الايام صدور الامر الملكي الذي من شأنه تحريك الحال السياسي وبدء الاجراءات العملية للاستحقاق الدستوري.

على كل الامر لم ينته ! حيث اذا مر هذا الاسبوع دون قرار يحدد مصير النواب والحكومة فإنه ما زال بالامكانحل المجلس قبيل فترة انتهاء المجلس الحالي الذي تنتهي مدته في 27 ايلول القادم مما يعنيه ذلك من اجراء الانتخابات نهاية العام او بداية شهر كانون الثاني 2021 اي في الشتاء القارص.

هنالك ، ممن سمعت ،من يطرح ضرورة تأجيل كل هذه الاحتمالات والسيناريوهات والذهاب الى خيار التمديد للمجلس النيابي لمدة سنة وبالتالي تكون جائحة كورونا قد انتهت وما يعنيه ذلك من بقاء حكومة الدكتور الرزاز واعطائها فرصة لإكمال برامجها التي تسير بها ويشير احدهم بشكل خاص الى الأريحية التي تتحرك بها الحكومة والطمأنينة التي تعمل بها وكأن لا شيء مما سلف قد يحدث رغم انها مثل الكل لا تعلم ما في ذهن صاحب القرار.

ليس لدى احد توقيت لما سيحدث لأن صاحب القرار هو الملك وهو من يحل المجلس ويعين الحكومة القادمة وبالتالي فإن ما يكتب وينشر كله من باب التحليلات التي تستند الى الوضع الداخلي لكن صاحب القرار ادرى بالاجواء المحيطة بمثل هذا القرار ولديه المعطيات الواضحة وهو بالتالي من يقرر.