كثرت الاحاديث والتصريحات والتلميحات عن الاستحقاق الدستوري المتمثل باجراء الانتخابات النيابية المقبلة والتي لم يتم حتى كتابة هذه السطور تحديد موعدها نظراً لعدم صدور الارادة الملكية السامية بحل مجلس النواب والذي تنتهي مدته الدستورية بتاريخ 27/9/2020 ، وحيث تتحدث الهيئة المستقلة للانتخابات عن ترتيبات الانتخابات والية الاقتراع وطريقة التعاطي مع الاقتراع في ظل انتشار فايروس كورونا .
ويلاحظ المراقبون والمتابعون للشأن البرلماني غياب مجلس النواب عن الساحة المحلية حيث لا يقوم المجلس حالياً باي دور سوى الدوور الرقابي المتمثل بتوجيه الاسئلة النيابية للحكومة فقط بينما غاب الدور التشريعي نظراً للظروف الصحية التي تمر بها البلاد في مواجهة جائحة فيروس كورونا .
"اخبار البلد" استمعت لرأي نقيب المحامين الاسبق النائب صالح العرموطي الذي قال ان كل ما يقال ويشاع عن موعد اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بتاريخ 27/9/2020 غير دستوري وهو صادر عن صالونات النميمة السياسي .
وشدد النائب العرموطي على ضرورة وقف العمل بقانون الدفاع الذي اوقف العمل بكافة القوانين ولا يجوز اجراء الانتخابات طالما لم يوقف امر الدفاع الذي عطل العمل بكافة القوانين حيث دعا "العرموطي " الى الاستعاضة عنه بقانون الصحة العامة الذي تتوفر فيه التدابير الاحترازية للوقاية من جائحة فيروس كورونا حتى لا يرتب على الحكومة تقديم تعويضات للمتضررين على عكس قانون الصحة العامة .
واكد النائب العرموطي حسم موضوع اجراء الانتخابات النيابية بتاريخ 27/9/2020 ، وذلك لان المدة المتبقية من عمر المجلس الحالي (74) يوم والمدة التي تحتاجها الهيئة المستقلة للانتخابات هي (105) ايام لاجراء الانتخابية النيابية .
ويرى العرموطي انه وفي حال لم تتم الانتخابات بتاريخ 27/9/2020 كنص دستوري يستمر مجلس النواب بالعمل لحين اجراء الانتخابات النيابية المقبلة .
واشار العرموطي الى ان المجلس كاستحقاق دستوري موجود ولم يغب عن الساحة السياسية ولا يزال يمارس سياسته العامة في الجانب الرقابي حتى انتهاء مدته الدستورية .
