اخبار البلد ـ انس الامير
تتوجه أنظار اصحاب محال الألبسة إلى فترة أيام ما قبل وخلال عيد الأضحى، لعله يكون سببًا في عودة جزء من القوة الشرائية عند المواطن إلى الأسواق مما يسمح لهم بإنعاش خزائنهم، التي أستهلكت في فترة جائحة كورونا نتيجة انعدام الاقبال عليها.
القطاع عانى وشقي بعد اعلان الحالة الوبائية بالمستوى معتدل الخطورة من قبل الحكومة، وذلك بسبب اتخاذ الأخير قرارات لا زالت تساهم في شل الأول من كمية الأعباء التي تركزها عليه اقتصاديًا.
لكن التخوف من عودة انتشار الوباء يجعل الحكومة حريصة جدًا في اتخاذ قراراتها بهذا الجانب، لكن الفترة المقبلة تحمل أيامًا مباركة وهي عيد الأضحى، والذي يعول عليه اصحاب محال الألبسة لكي يعيد شريان التدفق المالي له، وبالتالي يحد من خسائر اصحاب المحال في فترة التعطل وما بعدها.
الضبابية التي تلتف حول المشهد في الأيام القادمة نتيجة إنعدام الايضاحات الحكومية، إستولدت حيره في نفوس اصحاب محال الألبسة، حيث إن الفترة القادمة بمثابة فترة ذهبية لهم، فإذا عدو عدتهم دون أي ايضاح حكومي عن ماهية العمل بتلك الفترة سينعكس ذلك عليهم سلبًا، وإذا فعلو العكس وكانت الإجراءات الحكومية بعكس ما قاموا فيه، سيولد ذلك ضررًا لا تحمد عقباه.
وقال نقيب تجار الألبسة منير ديه إن حالة الركود التي يشهدها القطاع أدت لخلق ظروف اقتصادية صعبة، حيث إن الأسواق في الموسم الصيفي كان يعتبر نواة الإزدهار للقطاع مما تنشط فيه حركة البيع، وذلك بسبب السياحة وعودة المغتربين.
ديه أكد بحديث لـ اخبار البلد أن جاحة كورونا شلت عصب القطاع وقيدت تدفقه المالي، مما انعكس سلبيًا على ايرادات محال بيع الألبسة، العوامل التي اثرت على عدم القدرة على تأمين أجور المحال.
وأوضح ديه أن العلاقة بين المالكين والمسأجرين تحتاج لأمر دفاع لتنظيمها، حيث إن قدرة الدفع بسبب تبعات الجائحة التي لازالت تكتسح القطاع لغاية هذا الوقت شبه معدومة، مطالبًا بإعفاء تجار الألبسة من رسوم إيجار المحلات خلال فترة التوقف التي دامت أكثر من ثلاثة أشهر.
وحول ضبابية التوضيحات الحكومية لإجراءات وقرارات عيد الأضحى، قال ديه إن إنعدام التوضيحات يولد خللًا في كيفة التجيهز لعيد الأضحى، بالتالي على الحكومة أن تكون حاسمة في قراراتها هذه الفترة.
وبين ديه أنه يجب على الحكومة أن تراعي الركود الاقتصادي الذي يعانون منه، حيث يجب أن تكون جميع اجراءاتها اجابية تجاههم وهادفة لإنتشالهم في الفترة المقبلة.
وطالب الحكومة ببعض الإجراءات والتي رأى أنها ستساهم بتحسين القطاع، مثل تميديد وقت العمل ساعة اضافية أي لغاية 12 ليلًا، وجاء هذا المطلب إثر درجات الحرارة المرتفعة والتي تمنع المواطنين من زيارة الأسواق نهارًا.
كما وطالب بفتح غرف الغيار التي تعتبر سببًا رئيسيًا بإنخفاض الاقبال على المحال، داعيًا الحكومة أن تستهل إجراءاتها في صالح القطاع وتحريك السوق، وأن توضح الضبابية حول عيد الأضحى وكيفية نظام العمل فيه.
ويشار إلى أن أسواق الألبسة خفضت أسعار الملابس بنسبة تقارب الـ 60% ليكون انخفاض الأسعار أكثر من 20% مقارنة مع الموسم الصيفي الماضي إثر حالة الركود ولدعم القوة الشرائية عند المواطن.
