وستتولى وزارة الشباب مسؤولية تشكيل لجنة مؤقتة، مهمتها دعوة الهيئة العامة لنادي الوحدات لاجتماع انتخاب خلال 60 يومياً من تسلم الوزارة لقرار المحكمة الإدارية العليا.
وكان الصقور والعبسي، توجها للمحكمة بسبب الفارق البسيط في النتائج المعلنة، بعدما خسر الأول سباق المنافسة على منصب الرئيس بفارق 8 أصوات أمام الرئيس الحالي الدكتور بشار الحوامدة، فيما خسر العبسي عضوية الهيئة الإدارية بفارق 5 أصوات.
وانصبت عملية الطعن التي قدمها الصقور والعبسي، بشكل أساسي، على "مزاعم” حدوث تجاوزات سبقت عملية الانتخابات من إجراءات، ومنها رفض ترشح اللاعب رأفت علي لاعتباره عاملا بأجر لدى الوحدات وهو ما فنده اللاعب سابقا، فضلا عن إدراج أسماء أعضاء في أندية أخرى، منهم أمين سر أحد الأندية المحترفة – الذي لا يحق له الانتخاب – لازدواج العضوية.
كما انصبت الشكوى على قبول عضوية 50 شخصا، واعتبارهم لاعبين سابقين أنهوا حياتهم الرياضية في النادي من أجل الانتخاب، في الوقت الذي أثبتت فيه الوثائق التي حصلت عليها "الغد”، أن عددا منهم لم ينه حياته الرياضية بالوحدات، كما أن كشف الموقعين على الانتخاب لم يتطابق مع عدد المقترعين، فالبعض انتخب وهو خارج البلاد، والآخر كان مقيد الحرية ويقضي محكوميته بالسجن.
