شكلت إستراتيجية الطاقة الشاملة لقطاع الطاقة (2020- 2030) خطوة الى الأمام الا انها لم تدخل في صلب مكونات الطاقة بشكل كامل حيث لم تتطرق الى توليد الطاقة من النفايات وهي مهمة وتعتمد على مدخل محلي يجب الاستفادة منه، كما ان مستقبل توظيف الصخر الزيتي الضخم لا زال مبهما، إذ يقدر احتياطي المملكة من 80 مليار طن وهو قابل للزيادة في حال استكمال المسح الجيولوجي للمملكة.

مع حلول العام 2030 يؤمل ان يتحول الاردن الى موقع تصدير الطاقة الكهربائية من خلال الربط الشبكي الكهربائي مع عدد من الدول العربية، الذي يحقق وفورات مالية مهمة تنعكس إيجابيا على تسعير الطاقة الكهربائية التي تحسن تنافسية الاقتصاد الاردني، وفي هذا السياق على سبيل المثال الاردن يتصدر قائمة دول العالم والمركز الرابع من حيث الاحتياطي المؤكد من الصخر الزيتي، لذلك ان تعدين هذا المورد يوفر كميات تجارية من النفط الخام ومنتجات مصاحبة في مقدمتها الغاز والكبريت بما يؤهل لبناء صناعات مربحة مع توفير الالاف من فرص عمل جديدة، ويعظم الرصيد الجاهز من العملات الاجنبية.

تشرذم قطاع الطاقة الكهربائية تحديدا في مجالات التوليد بالاعتماد على الغاز المسال والنفط الى الطاقة النظيفة والمتجددة (الشمسية والرياح) قاد الى تفاوت غير مفهوم خصوصا بالنسبة لأسعار شراء الحكومة للطاقة الكهربائية لاجال طويلة تصل الى 25 عاما من الشركات مما يرهق القطاع والخزينة والمستهلكين افرادا وشركات، فالإستراتيجية يفترض ان تراعي تعدل شروط العقود وإعادة شراء الشركات المؤثرة.

تحويل الاردن الى مركز اقليمي للطاقة ممكن لكنه يتبع خفض الاسعار لتسهيل المنافسة، وزيادة قدرة توليد الطاقة، وتقديم صورة عادلة للتسعير لذلك لا بد من تعديل اليات تسعير المحروقات، وكذلك تغيير شرائح فواتير الكهرباء فالعدالة تقتضي ان لا يستمتع اصحاب الفواتير الكبيرة من الدعم المخصص للشرائح الدنيا من الفقراء والشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى، وقصر الشرائح الى ثلاث الاولى 600 ك وات ساعة..هناك الكثير يمكن الحديث بشأن إستراتيجية الطاقة فالمراجعة الدورية مهمة لتطويرها بما يحقق قيمة مضافة اعلى لقطاع إستراتيجي وحيوي في الاقتصاد الكلي والمجتمع.